4 متغيرات تُحدد مصير البورصات الخليجية 2018
تحسن أسعار النفط سيزيد من إقبال المستثمرين | البيان
ذكر تقرير حديث أن هناك 4 متغيرات ستحدد مصير أداء أسواق الأسهم الخليجية في العام الجاري، وهي العوامل الاقتصادية، ونمو أرباح الشركات المحتمل، ومدى جاذبية القيم السوقية، وحجم السيولة، التي تمثل أضعف رابط لجميع الأسواق الخليجية من بين عوامل التقييم، إذ تشير التوقعات إلى تعثر الجهود المبذولة لدعم السيولة حتى الآن. وأضاف التقرير، الصادر عن «مارمور مينا إنتليجنس»، وهي شركة الأبحاث التابعة للمركز المالي الكويتي «المركز»، أن توقعاته حيادية لكل من الأسواق الإماراتية والسعودية والكويتية والعُمانية، مشيراً إلى أن التحسن المستمر في أسعار النفط سيكون ذا تأثيرات إيجابية على إقبال المستثمرين والأوضاع المالية.
وذكر التقرير أن أرباح الشركات الإماراتية نمت 2% للأشهر التسعة الأولى من 2017، مقارنةً بنفس الفترة من 2016. ومن المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي انتعاشاً في 2018 لأسباب أهمها نمو القطاع غير الهيدروكربوني، وتسارع تنفيذ المشاريع الضخمة في إطار الاستعدادات لاستضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020. ولفت التقرير أنه من غير المتوقع أن يؤثر فرض ضريبة القيمة المضافة سلباً على النمو.
ولفت التقرير إلى أن أبوظبي طرحت في أكتوبر أول إصدار سندات حكومية لمدة 30 سنة، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول الخليجية الأخرى التي أصدرت سندات تتجاوز مدتها عشر سنوات، باستثناء الكويت. وكانت الأسعار الأولية للسندات تبدو سخية بالنظر إلى نيتها إصدار سندات بعلاوة 10 نقاط و15 نقطة بالزيادة على إصداري سنداتها الحاليين اللذين يستحقان في 2021 و2026.
وعلى صعيد أسواق الدين، ذكر التقرير أن التعطش للاستثمار في سندات ذات نوعية أفضل وعوائد أعلى، أدى إلى توجه المستثمرين إلى أسواق السندات الناشئة في دول الخليج.
وأشار التقرير إلى أن خطط الإنفاق الطموحة في دول مجلس التعاون تضمن استمرار الحاجة إلى إصدار السندات، حيث إنها تحتاج إلى إنفاق ما يتراوح بين 120 إلى 150 مليار دولار أميركي سنوياً على مشاريع البنية التحتية على مدى السنتين المقبلتين.
وتابع التقرير: كما أن برنامج رؤية السعودية 2030 يملي الحاجة لإنفاق ضخم على البنية التحتية، بالإضافة إلى البنية التحتية المطلوبة بدبي لمعرض إكسبو 2020، بينما تدرس دول خليجية أخرى كالبحرين تنفيذ مشاريع بنية تحتية كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي.
