إعلان قائمة الأوراق المالية المؤهلة للتداول بنظام البيع على المكشوف
أعلن سوق دبي المالي، أمس، قائمة الأوراق المالية المؤهلة للتداول وفق نظام "البيع على المكشوف المنظم" الذي أطلقه السوق أخيراً، في إطار جهوده الرامية إلى توفير خدمات وآليات جديدة لخدمة كافة شرائح المتعاملين وتعزيز تداولات المستثمرين ورفع مستويات السيولة.
إذ تتيح الخدمة للمستثمرين إمكانية بيع أوراق مالية مدرجة في السوق وغير مملوكة لهم، شريطة التعهد بردها لمالكها بناء على اتفاقية الإقراض الموقعة بينهما. ولممارسة الخدمة فإن على شركة الوساطة التأكد من وجود أوراق مالية مقترضة في حساب عميلها قبل تنفيذ أمر البيع على المكشوف.
ويستثنى من ذلك عملاء التسليم مقابل الدفع (DVP)، حيث يكتفى بوجود تعهد أو تأكيد بإقراض الأوراق المالية لهم. وتتكامل الخدمة مع آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية التي تتيح للمُقرض المعتمد إقراض أوراقه المالية إلى مُقترض معتمد، بغرض تسوية صفقات تمت وفق خدمة البيع على المكشوف المنظم.
قائمة
وتضم القائمة 19 ورقة مالية مؤهلة للتداول بنظام البيع على المكشوف المنظم وفق المراجعة الدورية نصف السنوية لشهر يناير الجاري، وهي: العربية للطيران، مصرف عجمان، أمانات، أملاك، أرابتك القابضة، داماك، ديار للتطوير، سوق دبي المالي، بنك دبي الإسلامي، دبي للاستثمار، دريك آند سكل إنترناشيونال، دي إكس بي إنترتينمنتس، إعمار العقارية، إعمار مولز، «جي إف إتش» المالية، مصرف السلام - البحرين، شعاع كابيتال، الاتحاد العقارية، صندوق أفكار لمؤشر ستاندرد آند بورز الإمارات.
هذا وقد تم اختيار تلك الأوراق المالية وفق معايير أسهم الشركات المدرجة على أي مؤشر خاص بدولة الإمارات صادر عن وكالات التقييم الائتماني، وسيتم إلغاء هذا التأهيل من تاريخ استبعادها من مؤشر وكالة التقييم الائتماني، فضلاً عن الأوراق المالية التي تعتبر جزءاً من برنامج مشتقات سوق دبي المالي، إضافةً لجميع صناديق المؤشرات المتداولة فور إدراجها.
متطلبات
على الأوراق المالية المدرجة في السوق استيفاء متطلبات منها: الأوراق المالية التي لا تقل قيمتها السوقية عن مليار درهم، ولا يقل معدل الدوران (نسبة السيولة) خلال فترة 12 شهراً السابقة عن 50%، والتي لا تقل قيمتها المتداولة عن 100 مليون درهم خلال فترة الستة شهور الأخيرة. والتي لا يقل عدد أسهمها المتداولة عن 500,000 سهم على مدار الستة شهور الأخيرة.
والتي لا يقل عدد صفقاتها عن 150 صفقة في السوق خلال الستة شهور الأخيرة. والتي لا يقل عدد أيام التداول بأسهمها عن 50% من إجمالي عدد أيام التداول خلال الستة شهور الأخيرة. والتي لا تقل نسبة أسهمها الحرة المتاحة للتداول عن 50% من إجمالي عدد أسهمها المدرجة.
