الإمارات الأسرع نموّاً بين دول التعاون
توقّعات بطفرة كبيرة للاقتصاد الوطني في 2018
■ إكسبو 2020 دبي يوفر دفعة جديدة للنشاط الاقتصادي | البيان
تؤكد التقديرات أن الاقتصاد الإماراتي على أعتاب نمو قوي في العام الجاري 2018، ليصبح الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من التنويع الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي، حيث توقعت تقارير وبحوث عالمية وإقليمية حديثة تسارع نمو الاقتصاد الإماراتي في العامين 2018 و2019، مشيرة إلى أنه يعد واحداً من أفضل الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل الهيكل المتنوع والاستقرار السياسي.
وذكرت التقارير أن استضافة إمارة دبي لمعرض «إكسبو 2020 دبي» سيوفر للإمارة دفعة جديدة للنشاط الاقتصادي، إلى جانب استفادتها من دورها مركزاً تجارياً لممارسة الأعمال التجارية.
وتأتي التوقعات الإيجابية للعام الجديد متوافقة مع تقديرات سابقة لصندوق النقد الدولي بِشأن الاقتصاد الإماراتي حيث توقع تسارع نمو الناتج المحلي الإماراتي إلى 3.4% في العام الجاري، بعدما نجح الاقتصاد الوطني في تجاوز تبعات الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014.
ورجح الصندوق ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي إلى 3.3% في العام الجاري، مقابل 2.9% في 2016 على أن يواصل ارتفاعه إلى 3.5% في 2018، بينما توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي إلى 3.2% في العام الجاري مقابل 0.3% في العام الماضي نتيجة اتفاق خفض إنتاج النفط، وذلك مقابل نمو بنسبة 2.8% في 2016.
مرونة
وذكر بنك عودة اللبناني أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة أمام صدمة هبوط أسعار النفط على مدار السنوات الثلاث الماضية مع تمتع الإمارات بهيكل اقتصادي متنوع واستقرار سياسي محلي إضافة إلى مجموعة واسعة من الأصول الأجنبية.
وأضاف في تقرير حديث: إن انتعاش النمو الاقتصادي للإمارات يأتي مستفيداً من التنوع في قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية وهو ما سيسهم في التخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط وتوفير الأساس لنمو سليم.
وذكر التقرير أن الاقتصاد الإماراتي سينمو بواقع 3.4% في العام 2018 مستفيداً من ثبات أسعار النفط وتحسن التجارة العالمية، مشيراً إلى أن فائض التجارة الخارجية سجل نمواً جيداً بفضل جهود التنويع الحكيمة التي تقوم بها الحكومة الإماراتية خصوصا في مجال السياحة والخدمات المالية والتجارة غير الهيدروكربونية، ما أسهم في تخفيف الآثار السلبية لتراجع النفط.
وبين التقرير أن إجمالي صادرات السلع الحرة على متن السفن ارتفع بنسبة 6.3% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4.2%، وبناء على ذلك نما الفائض التجاري للإمارات بنسبة 13.2% على أساس سنوي إلى 77.3 مليار دولار.
وأرجع التقرير الأداء المتواضع للأسهم الإماراتية في العام الماضي، إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ولفت التقرير إلى نمو القطاع المصرفي في 2017، إذ شهد زيادة بنسبة 3.6% ليصل إجمالي الأصول إلى 731.7 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.
نمو
وتوقعت المجموعة المالية هيرميس نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.8% في 2018، على أن يتسارع النمو إلى 3.4% في 2019، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يعد واحداً من أفضل الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر التقرير الصادر عن هيرميس بشأن توقعاتها للعام الجاري، أن الناتج المحلي الاجمالي يستهدف مستوى 407.5 مليارات دولار بنهاية 2018، مقارنة بنحو 375.9 مليار دولار مقدر لعام 2017، على أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 427.1 مليار دولار في نهاية 2019.
وتوقعت هيرميس ارتفاع وتيرة نمو القطاع غير النفطي الحقيقي في السنوات المقبلة لتقفز من 2.7% في 2016 إلى 3% في 2017 و3.2% في 2018 و3.6% في 2019.
تنويع
توقعت الوطني كابيتال، الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني أن يكون الاقتصاد الإماراتي الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، ليتفوق على الدول المجاورة من خلال تحقيق مستويات عالية نسبياً من التنويع الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي، ما أسهم في دعم النشاط في ظل تدني أسعار النفط.
وأفادت الوطني كابيتال في تقرير حديث أنها تتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي من 2.2% في 2017 إلى مستوى أعلى بكثير من متوسط نمو المنطقة يقارب 3.4% في 2018 و2019 على التوالي.
أداء
ولفت التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي سجل أداء جيداً بلغ 3.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2017، وسجل قطاعي الضيافة والبناء والتشييد أداء قوياً في دبي، فقد بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي رقماً قياسياً عند 23 مليوناً في الربع الثالث من 2017. ولا تزال أنشطة البناء مستمرة بدعم من استعدادات المعرض الدولي «إكسبو 2020» والتي من ضمنها مشاريع المباني وتوسعة المترو والطرق والجسور ويضاف أيضاً أن دبي قد استثمرت نصف إجمالي هذه المشاريع حتى الآن.
وبين التقرير أن إجمالي المشاريع التي تم إرساؤها في دبي اعتباراً من نوفمبر 2017 بواقع 17% على أساس سنوي لتصل إلى 302 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم ترسية مشاريع تصل قيمتها إلى 107 مليارات دولار في العامين 2018 و2019.
وتوقع التقرير أن يرتفع الفائض في رصيد الحساب الجاري قليلاً في عامي 2018 و2019، وذلك نظراً لاستقرار إيرادات صادرات النفط وانتعاش نمو الصادرات غير النفطية نتيجة تحسن الطلب الخارجي، متوقعاً أن يرتفع فائض الحساب الجاري من 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة في 2017 ليصل إلى 3.9% بحلول عام 2019.
4.3 %
توقع تقرير نشرته وحدة الإيكونومست انتلجانس أن يبلغ متوسط النمو في الإمارات 3.1% في 2018- 2019، أعلى بقليل من التوقعات السابقة، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بين عامي 2020-2022 ما يصل إلى 4.3% في المتوسط سنوياً.
وذكر التقرير أن استضافة معرض إكسبو دبي 2020 ستوفر للإمارة دفعة جديدة للنشاط الاقتصادي في عام 2020، إلى جانب استفادتها من دورها مركزاً تجارياً لممارسة الأعمال التجارية.
