تنوّع اقتصاد الإمارات يعزّز نمو الصيرفة الإسلامية

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّد عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي مجموعة البركة المصرفية أن التنوع الذي يميز اقتصاد الإمارات يوفر فرصاً كثيرة لاستمرار نمو المصارف الإسلامية وبالتالي جذب اهتمام متزايد من الأسواق المالية الرائدة في العام المقبل.

مشيراً في الوقت نفسه إلى أن توسيع نطاق منتجات البنوك الإسلامية وتحقيقها لنسب نمو متزايدة ونضجها عموماً يفتح المجال كذلك لتزايد التوجه نحو عمليات الاستحواذ والاندماج في قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات والمنطقة.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي: «تمكنت البنوك الإسلامية في الإمارات عموماً من تحقيق نتائج مالية قوية خلال الأعوام الماضية، وبرهنت أنها تتمتع برؤوس أموال قوية ذات مستويات سيولة كبيرة ورفع مالي منخفض، مستفيدة من تحسن المناخ الاقتصادي وعودة الدورات الاقتصادية في الأسواق العالمية إلى التناغم، ولذلك فإن مخاطر إفلاس البنوك الإسلامية ومخاطر التخلف عن السداد أقل بكثير من مخاطر البنوك التقليدية».

ابتكارات مالية

وأشار يوسف إلى أن الإمارات تعتبر أحد أهم مراكز الابتكارات المالية الإسلامية على مستوى العالم، وتتمتع بتأثير كبير على القطاع، بأصول تصل إلى 163 مليار دولار، وبما يعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي تمتلكها تسعة مصارف إسلامية كاملة، و17 نافذة إسلامية.

وأضاف: «وفقاً لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي فقد ارتفعت أصول المصارف الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 7% خلال العام الماضي وهذا العام، وهذه المؤشرات تدلل بوضوح على استمرار تنامي الصيرفة الإسلامية وتوسعها في دولة الإمارات مستفيدة من التحسن في المناخ الاقتصادي الحالي وتنوع الاقتصاد الوطني».

وبالرغم من أن المسلمين يشكلون اليوم أكثر من ربع سكان العالم، إلا أن معظم المؤسسات المالية العالمية لا تقدم حتى اليوم منتجات تمويل كافية تتناسب مع القيود الخاصة التي يواجهها المسلمون من أفراد أو شركات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولدى سؤاله عما يمكن أن يدعو المزيد من تلك المؤسسات لتقديم المزيد من الحلول التمويلية، أجاب يوسف:

«بطبيعة الحال نحن لا نتوقع أن تقوم البنوك العالمية التقليدية بتكييف أو تغيير عقود معاملاتها بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية. فهذه البنوك تخدم مجتمعات وفئات كثيرة في بلدانها وهو تركز على الشرائح الأوسع التي تتعامل معها. لكننا نرى أن نادراً ما يخلو بلد أوروبي أو آسيوي أو أفريقي من مؤسسات مالية أما إسلامية أو لديها نوافذ صيرفة إسلامية.

وأيضاً يجب أن نلاحظ هنا أن حجم مقدرة هذه المؤسسات على التوسع في تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية مرتبط بقيام الجهات الرقابية في بلدانها بإصدار تشريعات تسهل أمامها مثل هذه العمليات. عموماً، نحن نرى إن العقود والمعاملات المصرفية الإسلامية في انتشار حول العالم حالياً، بما في ذلك كافة الدول المتقدمة، حيث أصبحت الصيرفة الإسلامية معترف بها دوليا والمطلوب المزيد من التوسع في هذه الأسواق من قبل المصارف الإسلامية».

خارطة طريق

وتوقع يوسف أن تصبح تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أحد البدائل المستقبلية التي سوف تغير وجه الصناعة المصرفية الإسلامية لجهة تحسين خدمة العملاء ورفع جودة المنتجات المصرفية الإسلامية وخاصة بالنسبة للبنوك الصغيرة التي يمكن أن تعوضها مثل هذه التقنيات عن نقص الموارد البشرية الكفؤة لديها.

Email