عملاء مصرفيون ومندوبو شركات لـ«البيان الاقتصادي»:
إلزام البنوك بقبول النقود المعدنية خطوة في التوقيت المناسب
لاقت خطوة المصرف المركزي الحاسمة بإلزام البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بقبول استلام وإيداع وسحب النقود المعدنية من عملائها في حساباتهم حسب طلبهم ترحيباً واسعاً في الأوساط المصرفية، حيث أكد متعاملون أن رفض البنوك لاستلام أو استبدال هذه العملات كان يسبب لهم مشكلات كثيرة خصوصاً في حالات المبالغ الكبيرة التي تتميز بكبر حجمها وثقل وزنها وصعوبة التنقل بها.
وأوضح عملاء مصرفيون ومندوبو شركات أن المستفيد الأكبر من هذه الخطوة الهامة من المصرف المركزي هم صغار التجار وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر والمحلات الصغيرة كالبقالات وغيرها، مشيرين أن سلوك بعض موظفي البنوك برفض التعامل مع العملات المعدنية كان غريباً وغير مبرر ويتنافى مع القوانين والتشريعات المعمول بها بالدولة.
وأشار محمد عبدالعاطي (مدرس) إلى أنه في الوقت الذي كان يتم رفض استلام النقود المعدنية من قبل بعض الموظفين كان هناك أشخاص يحتاجون لهذه العملات ولا يجدونها، وذلك للتعامل مع الماكينات الخاصة بدفع رسوم المواقف أو بيع المشروبات والمأكولات وغيرها، مما كان يخلق أزمات مفتعلة في الوقت الذي يحرص فيه المصرف المركزي على رفع إصداراته من العملات المعدنية بشكل مطرد تلبية لزيادة الطلب عليها.
وقال هشام حسن (مندوب لإحدى الشركات التجارية): إن إلزام المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة بقبول استلام وإيداع وسحب النقود المعدنية من عملائها في حساباتهم حسب طلبهم جاء بعد انتشار ظاهرة رفض قبول هذه النقود من قبل بعض موظفي البنوك مما كان يسبب متاعب كبيرة للعملاء عموماً ومندوبي الشركات بصفة خاصة.
مخالفة صريحة
وأكد المصرف المركزي أن رفض البنوك التجارية لاستلام أو إيداع أو استبدال النقود المعدنية يعد بمثابة عدم امتثال لواجباتها المنصوص عليها وفقاً للقانون ما يشكل مخالفة صريحة لممارسة المهنة المصرفية.
جاء ذلك في إشعار أصدره المصرف المركزي الأسبوع الماضي لكافة البنوك وشركات التمويل الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة حول شكاوى عملاء بشأن رفض البنوك إيداع النقود المعدنية في حساباتهم أوضح خلاله أن إدارة النقد بدائرة العمليات المصرفية وأنظمة الدفع بالمصرف المركزي بأن عدداً كبيراً من الأفراد وأحياناً بعض المؤسسات يلجؤون إلى إدارة النقد بالمصرف المركزي لمساعدتهم في استبدال الدراهم من النقود المعدنية بأوراق نقدية أو العكس.
وأوضح المصرف المركزي أن موضوع الشكوى من هؤلاء الأفراد والمؤسسات هو أن البنوك التجارية التي تحتفظ بحساباتهم ترفض استلام النقود المعدنية وإيداعها في حساباتهم أو صرف النقود المعدنية حسب احتياجاتهم.
وأكد الإشعار أن المصرف المركزي بصفته الجهة المسؤولة عن إصدار النقد في الدولة يبذل كل الجهود اللازمة ويتكبد تكلفة كبيرة في إطار سعيه لتوفير الأوراق النقدية والنقود المعدنية للبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى بهدف تلبية احتياجات السوق.
وذلك ضمن المساعي الهادفة لخدمة الجمهور وخدمة مؤسسات الدولة، مطالباً الإدارات العليا في البنوك بتنبيه مديري العمليات النقدية في جميع الفروع التابعة للبنوك بضرورة تلبية احتياجات عملائها من النقد في جميع الأوقات.
وشدد المصرف المركزي أنه سيقوم بمراقبة البنوك التي تخالف هذه التعليمات عن كثب وسيتخذ التدابير المناسبة في هذا الخصوص موضحاً أن هذا الإشعار يشكل تذكيراً بمحتوى رسالة البث المرسلة عن طريق نظام تحويل الأموال بتاريخ الثامن من أغسطس الماضي.
رقم قياسي
وشهد مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية ارتفاعاً مطرداً خلال السنوات التسع الماضية والشهور العشرة الأولى من العام الحالي وسجل رقماً قياسياً جديداً مرتفعاً إلى مليار و157.02 مليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي مقابل مليار و154.08 مليون درهم في نهاية سبتمبر الماضيين ومقابل مليار و121.56 مليون درهم بنهاية عام 20016 ونحو مليار و41.73 مليون درهم بنهاية سبتمبر2016.
وتشير إحصاءات المصرف المركزي إلى أن مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية ارتفع من 59. 455 مليون درهم بنهاية عام 2007 إلى 64. 567 مليون درهم بنهاية 2008 وواصل الارتفاع بنهاية 2009 فبلغ 587.9 مليون درهم وارتفع مجدداً إلى 665.72 مليون درهم بنهاية 2010 .
وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 727.11 مليون درهم وواصل ارتفاعه فبلغ 774.51 مليون درهم بنهاية 2012 وارتفع مجدداً بنهاية 2013 وبلغ 850.19 مليون درهم ثم ارتفع إلى 969.99 مليون درهم بنهاية 2014 وارتفع مجدداً إلى مليار و65.24 مليون درهم بنهاية 2015.
وسجل إجمالي النقد المصدر في الدولة ارتفاعاً ملحوظاً وبلغ 79.26 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 78.28 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضيين و77.55 مليار درهم بنهاية 2016. ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فإن إجمالي النقد المصدر في الدولة ارتفاع بنهاية ديسمبر 2013 وبلغ 63.93 مليار درهم ووصل بنهاية 2014 إلى
ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فإن إجمالي النقد المصدر في الدولة ارتفاع بنهاية ديسمبر 2013 وبلغ 63.93 مليار درهم ووصل بنهاية 2014 إلى 74.47 مليار درهم ثم بلغ 73.52 مليار درهم بنهاية 2015.
