الإمارات تسجل أسرع نمو في أسواق التأمين الخليجية بـ 12.1%

توقعت «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المالية والمصرفية ومقرها دبي أن تسجل أسواق التأمين في كل من الإمارات وسلطنة عمان أسرع نمو سنوي بنسبة 12.1%، تليهما المملكة العربية السعودية بـ 10.5%، حتى العام 2021، ومن المرجح أن يكون نمو أقساط التأمين في سلطنة عمان ناجماً إلى حد كبير عن تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي وفي دولة الإمارات ناجماً عن تطبيق نظام تعريفات أسعار التأمين الجديد على المركبات.

وبالإضافة إلى ذلك، تسهم العوامل الكلية مثل تزايد عدد السكان ومشاريع تطوير البنية التحتية وانتعاش النشاط الاقتصادي في دعم النمو في البلدين. وعلى الرغم من أن التصنيفات السوقية للبلدين من غير المتوقع أن تتغير حتى عام 2021، فإنه من المرجح أن تتوسع حصة البلدين فيما قد تتقلّص حصص الدول الأخرى.

أعلنت «ألبن كابيتال»، أمس تقريرها حول صناعة التأمين في دولة الإمارات وبلدان مجلس التعاون الخليجي. ويستعرض التقرير الوضع الراهن لصناعة التأمين في منطقة الخليج، بما في ذلك الاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات. كما يوفر التقرير نظرة مستقبلية عن القطاع حتى عام 2021، ويقدم لمحة عن بعض أبرز شركات التأمين العاملة في المنطقة، فضلاً عن تقييم وضعها المالي وحصتها السوقية.

وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: يحافظ قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي على نموه المرن، بالنظر إلى الفجوة الواسعة في معدلات التغلغل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها مثل تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنفاق العام والتجاري. ومع ذلك، فإن تطوير اللوائح التأمينية وجهود التنويع الاقتصادي إضافة إلى تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي والظروف الديموغرافية المواتية، ترسم صورة مشرقة لقطاع التأمين.

وتخطو صناعة التأمين الخليجية نحو مرحلة جديدة من النمو، مدعومة بارتفاع مستوى الوعي التأميني وانتعاش الاقتصاد ومشاريع تطوير البنى التحتية واتساع قاعدة المستهلكين. وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تُوجد هذه البيئة التنظيمية الصارمة والناضجة نماذج أعمال مستقرة ومستدامة.

تماسك

وقال سيراج بهافناغاروالا، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: بدأ قطاع التأمين في بلدان مجلس التعاون الخليجي بإظهار بعض التماسك بعد تقوية المشهد التنظيمي. ويكتسب هذا الاتجاه زخماً بسبب التشديد في متطلبات الملاءة المالية للشركات في بعض البلدان الخليجية.

وشهدت المنطقة ارتفاعاً في أنشطة الدمج والاستحواذ خلال الأعوام الأخيرة، نظراً لأن الشركات تتطلع إلى تنفيذ عمليات توسع أو دمج استراتيجية لتأسيس كيانات قوية. وبالإضافة إلى الصفقات الإقليمية، شهدت المنطقة العديد من صفقات الاستحواذ العابرة للحدود، حيث قامت شركات تأمين فيما وراء البحار بالاستحواذ على حصص في شركات محلية لدخول السوق، كما قامت أيضاً شركات إقليمية باستثمارات استراتيجية في شركات أجنبية لتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي.

آفاق نمو الصناعة

بحسب ألبن كابيتال، من المتوقع أن يحقق قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 10.9% ليصل إلى 44.0 مليار دولار في العام 2021، مقارنة بـ 26.2 مليار دولار في عام 2016. ويستند هذا التوقع إلى الأساسيات الحالية للصناعة ومستقبل الاقتصاد.

التأمين على الحياة

من المتوقع أن ينمو سوق التأمين على غير الحياة بوتيرة متسارعة ليسجل معدل نمو سنوياً مركباً قدره 11.7% بين الأعوام 2016 و2021. وتستأثر هذه الفئة، التي تقدر قيمتها بـ 39.8 مليار دولار بحلول 2021، بـ 90.4% من إجمالي سوق التأمين. وخلال الفترة ذاتها، من المتوقع أن ينمو حجم الأقساط المكتتبة على التأمين على الحياة بمعدل سنوي مركب 5.3% ليصل إلى 4.2 مليارات دولار.

الأداء المالي

وقامت «ألبن كابيتال» بتحليل الأداء المالي على مدار السنوات الثلاث الأخيرة لـ 19 شركة تأمين مدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بالاستناد إلى حجم الأقساط والأصول.

وقد بلغ إجمالي حجم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين المختارة في منطقة الخليج 13.1 مليار دولار في العام 2016، ما يدل على نمو بمعدل سنوي مركب نسبته 13.0% مقارنة بالعام 2014.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز