استمرار توسع النشاط التجاري للقطاع الخاص في دبي

رصد مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي تواصل التحسن القوي في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارة في شهر نوفمبر، مع استمرار التوسع في النشاط التجاري والطلبات الجديدة على الرغم من تراجع معدل خلق الوظائف إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. بينما سجلت شركات الجملة والتجزئة أقوى تحسن في الأوضاع التجارية.

وتراجع المؤشر من 55.6 نقطة في شهر أكتوبر إلى 55.3 نقطة في شهر نوفمبر. وظل معدل النمو أعلى من متوسط السلسلة على المدى الطويل. وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «أظهر استطلاع شهر نوفمبر نمواً قوياً في اقتصاد دبي الشهر الماضي، وبوتيرة مشابهة للشهرين السابقين. إلا أن انخفاض معدل التوظيف وتراجع القدرة على زيادة الأسعار يشيران إلى أن بيئة الأعمال لا تزال تواجه تحديات.»

النشاط التجاري

وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي إلى تحسن في النشاط التجاري خلال شهر نوفمبر، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى 21 شهرًا. ورغم التراجع الطفيف، ظل معدل النمو جيداً في مجمله وقويًا في سياق البيانات التاريخية. وشهد الإنتاج ارتفاعًا بأعلى معدل في قطاع الإنشاءات.

وذكرت الشركات المشاركة في الاستطلاع الخاص بالمؤشر أنهم استعانوا بموظفين إضافيين لتلبية طلبات الإنتاج المتزايدة. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل نمو التوظيف إلى أدنى مستوى منذ شهر أغسطس.

الأعمال الجديدة

وازداد الطلب على السلع والخدمات المنتجة في دبي في استطلاع شهر نوفمبر. وأشارت البيانات إلى أن قوة الطلب المحلي عززت التحسن الأخير في الطلبات الجديدة. ومع ذلك، فقد هبط مؤشر الأعمال الجديدة المعدل موسميًا إلى أقل من المتوسط طول المدى، وجاءت القراءة الأخيرة لتعكس أضعف نمو في ستة أشهر.

وكان مستوى الثقة التجارية بشأن توقعات النمو المستقبلية إيجابيًا بقوة في شهر نوفمبر، وجاء ليعكس التفاؤل بشأن التطورات المتعلقة بمعرض إكسبو 2020 دبي والنمو الاقتصادي المتوقع. أما على مستوى القطاعات، فقد كانت شركات السفر والسياحة صاحبة أكثر التوقعات إيجابية.

تكاليف التشغيل

وزاد متوسط أعباء التكلفة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك، فقد تراجع معدل الزيادة منذ الشهر السابق وكان متواضعًا في سياق البيانات التاريخية. أما في الحالات التي شهدت تضخمًا في أسعار مستلزمات الإنتاج، فقد أشارت شركات كثيرة إلى أن الموردين قد رفعوا أسعار المواد الخام استجابة لارتفاع الطلب. وشهدت القطاعات الفرعية الثلاثة جميعها تضخمًا، وأشارت شركات الإنشاءات إلى أسرع زيادة في تكاليف التشغيل. وهبطت أسعار المنتجات، لتمتد بذلك سلسلة انخفاض الأسعار الحالية إلى ثلاثة أشهر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز