يونس الخوري: لا نية لفرض ضرائب على الدخل

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، عدم وجود نية لفرض ضرائب على الدخل وأن الوزارة تقوم بإجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات العاملة بالدولة، فيما أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عدم وجود أي توجه لتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من بداية الشهر المقبل بنسبة 5 % على السلع والخدمات على القطاع المصرفي أو قطاع التأمين أو أي قطاعات أخرى، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن تطبيق الضريبة منذ فترة طويلة حتى تستعد كافة الجهات لتطبيقها، وبالفعل قام معظم البنوك والجهات الأخرى بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها وزارة المالية، أمس، بمقرها في أبوظبي للتعريف وبشكل تفصيلي باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة بحضور يونس حاجي الخوري، وخالد علي البستاني، وسارة صاحب الحبشي رئيس قسم الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، وعزة السويدي مديرة إدارة الإيرادات العامة بوزارة المالية، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة، انطلاقاً من كون الوزارة الجهة المسؤولة عن الجوانب التشريعية ذات الصلة بالنظام الضريبي في دولة الإمارات، وبما ينسجم مع دورها في رفع مستوى الوعي بنظام ضريبة القيمة المضافة.

دراسات أولية

وقال وكيل وزارة المالية إن الوزارة بدأت إجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات العاملة بالدولة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت متابعات مستمرة من قبل الوزارة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الضرائب على الشركات، وتقوم برفع نتائج هذه المتابعات إلى مجلس الوزراء، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي للتوصل خلال الفترة المقبلة لتصور مبدئي لنظام مقترح لضرائب على الشركات العاملة بالدولة.

وأوضح أن كل دول العالم تقريباً تفرض ضرائب باستثناء عدد محدود جداً، حيث تدعم حصيلة الضرائب ميزانيات الدول وتسهم في استمرارية الدخل وتعطي انطباعاً عن الإيرادات المتوقعة في المستقبل، مشيراً إلى أن إعداد مشروع لقانون لضريبة الشركات بالدولة في المراحل البدائية العامة، حيث تجري دراسة المشروع بصورة أولية لتحديد الإطار العام لتطبيقه ونسب وآلية تنفيذ هذا النوع من الضرائب مستقبلاً في حال تطبيقه.

وأكد أن الإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي ستصب في الموازنة الاتحادية للدولة والموازنات المحلية للإمارات سيكون لها مردود اقتصادي إيجابي قوي على الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، حيث ستثمر هذه الإيرادات في القطاعات التنموية وفي تطوير البنية التحتية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة في كافة القطاعات، بينما يتوقع أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة إلى رفع كلفة المعيشة بالإمارات ما بين 1 و2 % لمرة واحدة بعد التطبيق، معرباً عن اعتقاده بأن هذه النسبة تعد بسيطة.

وأوضح أن آخر الدراسات التي أجرتها الوزارة أكدت التوقعات السابقة بأن تتراوح القيمة الإجمالية لحصيلة الدولة بالعام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بين 10 إلى 12 مليار درهم.

جذب الاستثمارات

واستبعد يونس حاجي الخوري حدوث أي انعكاسات سلبية لتطبيق أنظمة الضرائب بالدولة على الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن الأنظمة الضريبية في حال كانت بمستويات منخفضة كما هو الحال في الإمارات ترفع جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.

وفي ما يتعلق بنسب الشركات التي قامت بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن قانون القيمة المضافة، قال إن آخر تقرير عرض على مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن أظهر نسب الشركات المسجلة إلى إجمالي عدد الشركات المستهدفة تعد نسباً مرضية معرباً عن أمله في أن يتم تسجيل كافة الشركات الخاضعة للضريبة قبل نهاية الشهر الجاري، لتكون جاهزة للامتثال الضريبي مع بداية التطبيق في الأول من يناير المقبل، تجنباً لفرض عقوبات إدارية على المتأخرين عن موعد التسجيل وفقا للقانون.

واستعرض خلال الإحاطة أهم أبواب اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن القيمة المضافة الرئيسية وتطبيقاتها، وفي مقدمتها التزام دولة الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالاتفاق الخليجي المشترك الذي ينسجم مع التوجهات الدولية في هذا الإطار، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة واحدة من الخطوات الأساسية التي ترفد مسيرة التنمية وتسهم في تحقيق رؤى قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

وأشار إلى أن النظام الضريبي سيدعم مسيرة التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، كما سيمكنها من أن تكون منافساً حقيقياً للاقتصادات المتقدمة عالمياً من خلال توفير مصادر لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية الأكثر ارتباطاً بأفراد المجتمع وتوفير أفضل الخدمات خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ومشروعات البنية التحتية.

تنسيق مشترك

وشدد على التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مختلف النواحي المتعلقة بالضريبة وفي مقدمتها تنفيذ حملات توعية مكثفة لرفع جاهزية قطاعات الأعمال، وضمان مواءمة أنظمة هذه القطاعات مع متطلبات النظام الضريبي والوفاء بالتزاماته، وخاصة مع دخول القانون في حيز التنفيذ في 1 يناير 2018 مشدداً على أهمية اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة كخطوة محورية في تطبيق نظام ضريبي فاعل وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسية وبحياة أفراد المجتمع.

وقال: «تقوم ضريبة القيمة المضافة بدور رئيسي في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بخفض الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد معرفي مستدام، حيث ستسهم في دفع عجلة التنمية، عبر توفير مصادر دخل إضافية للتوسع في مشروعات البنية التحتية».

وأضاف أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء نتيجة لدراسات معمقة أشارت إلى أنه ليس هناك أي تأثير من تطبيق هذه الضريبة على قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية في الدولة، كما لن تؤثر في مكانة الدولة وتنافسيتها، حيث إن نسبة ضريبة القيمة المضافة المعتمدة في الدولة هي الأقل عالمياً، كما ستسهم في تحقيق أعلى معدلات السعادة لأفراد المجتمع الإماراتي بشكل كبير.

وقال إن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب وفق خطة عمل واضحة ومتكاملة المراحل للوصول إلى أعلى وأفضل المعايير العالمية في تطبيق الإجراءات الضريبية ففي الوقت الذي استكملت فيه الوزارة كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بالجانب التشريعي أنهت الهيئة متطلبات تطبيق الضرائب وأعلنت منذ فترة عند فتح باب التسجيل في النظام على مراحل عدة، ليتسنى للشركات رفع جاهزيتها واستعداداتها المبكرة لهذا النظام من خلال العمل على مواءمة أنظمتها المالية وعملياتها التشغيلية مع متطلباته.

البستاني: البنوك أكدت جاهزيتها للامتثال الضريبي

قال خالد علي البستاني إن الهيئة الاتحادية للضرائب عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن القطاعات المشمولة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن الاستعدادات تسير بشكل مرض، وأن معظم البنوك قامت بالتسجيل لدى الهيئة استعداداً لتطبيق الضريبة خصوصاً وأن التطبيق سهل وميسر مع التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي بالدولة، حيث ستتم إضافة نسبة 5 % من خلال الأنظمة الإلكترونية على رسوم الخدمات التي تقدمها كافة الجهات بالدولة، ومن بينها البنوك.

وقال إن كافة البنوك أكدت جاهزيتها للامتثال للضريبة الجديدة.

ودعا كافة الشركات العاملة بالدولة لتوخي الدقة خلال عمليات تسجيل البيانات والوثائق المطلوبة التي يتم تعبئتها إلكترونياً الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الموجودة على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب تجنباً لرد الأوراق مجدداً لتصحيح البيانات إذا دونت بشكل خاطئ، ما يؤخر الحصول على الموافقات النهائية على طلبات التسجيل المقدمة من الشركات.

كما دعا المختصين بالشركات التي تقوم بالتسجيل لدى الهيئة لضريبة القيمة المضافة للاستفادة من المعلومات المفصلة والإرشادات المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مؤكداً ضرورة أن يكون المختصون بالشركات الخاضعة للضريبة على إلمام كامل بالالتزامات التي تخضع لها الشركات والأعمال بموجب القانون الاتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أنه لتحقيق الالتزام الكامل بأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة قد يتعين على الأعمال إدخال بعض التغييرات إلى عملياتها الأساسية وإدارتها المالية ومسك الدفاتر المحاسبية وتقنية المعلومات، وربما حتى الموارد البشرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز