«المركزي» يعزّز الاحتياطيات الدولية بجذب الاستثمارات الأجنبية

نجح المصرف المركزي في بناء غطاء صلب من الاحتياطيات الدولية شهد نمواً متتالياً خلال السنوات الماضية وفر قدراً كبيراً من الاستقرار التجاري ورفع المدى الزمني للقدرة الاستيرادية لاحتياجات الدولة من الواردات السلعية والخدمية إلى أكثر من نصف عام مسجلاً إحدى أعلى فترات تغطية الواردات على المستوى الإقليمي.

وأكد خبراء ماليون لـ «البيان الاقتصادي» أن الزيادة المضطردة في غطاء الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي تعد مؤشراً واضحاً على نجاح السياسات النقدية والمالية للمصرف المركزي التي ترتكز على نهج متوازن في تكوين الاحتياطيات الدولية بشكل متوازن ومدروس.

وقال المستشار والمحلل الاقتصادي الدكتور حماد عبد الله بن حماد إن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية للدولة فمع امتلاك المصرف المركزي لاحتياطي صلب من النقد الأجنبي تخيم على الأسواق حالة من الارتياح تجاه العملة المحلية مع دعمها مدعومة بأصول خارجية، مشيراً إلى أن أنظار مستثمري العالم تتجه نحو اقتناص فرص تزيد ثرواتهم وتعظم عوائدهم وعند امتلاك الدولة لاحتياطيات قوية من النقد الأجنبي فإن المستثمرين الأجانب يكونون أكثر إقبالاً على ضخ أموالهم بها.

وأوضح أن احتياطيات النقد الأجنبي تتمثل في ودائع بالعملات الأجنبية يحتفظ بها المصرف المركزي وتتنوع هذه الاحتياطيات بين سلة حقوق السحب الخاصة المحددة من جانب صندوق النقد الدولي وهي الدولار الأميركي الذي يستحوذ على نصيب الأسد من الاحتياطيات بالإضافة إلى الجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو واليوان الصيني، مؤكداً أن احتفاظ المصرف المركزي بمقدار متنام من الاحتياطيات الدولية يعزز الثقة في السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف.

بيئة

وأضاف الدكتور حماد أن احتياطيات النقد الأجنبي تزيد من قدرة البنوك المركزية عموماً على التدخل في سعر الصرف والتحكم في أي تحركات وتحقيق الاستقرار في سوق العملات من خلال توفير بيئة اقتصادية إيجابية ولا قدر الله خلال أوقات الأزمات الاقتصادية يأتي دور البنوك المركزية لتحقيق التوازن بالاقتصاد والتدخل في سوق العملات لإعادة الاستقرار لسعر صرف العملات المحلية للدول وامتصاص أي صدمات تصحب هذه الأزمات ويتم ذلك بواسطة ما بحوزة المصارف المركزية من احتياطي نقد أجنبي.

وأضاف المصرف المركزي احتياطيات دولية جديدة خلال أقل من 6 سنوات بقيمة 151.25 مليار درهم بنمو خلال السنوات الخمس الأخيرة والشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 87.11% بمعدل نمو سنوي بحدود 14.89% وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي نحو 324.88 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2017 مقابل 173.63 مليار درهم بنهاية عام 2011.

وكانت إحصاءات المصرف المركزي قد أشارت إلى أن إجمالي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي سجل أعلى مستوى في 5 سنوات وقفز مرتفعاً إلى 346.98 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر مقابل 341.88 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضيين و313.61 ملياراً بنهاية 2016 فتمت إضافة 5.1 مليارات درهم في شهر سبتمبر فقط بنمو شهري 1.49% وتمت إضافة 33.37 مليار درهم احتياطيات جديدة بنمو 10.64% خلال الشهور التسعة الأولى من 2017.

ارتفاع

وأشارت الإحصاءات إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي ارتفع إلى 342.19 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر 2017 مقابل 335.74 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس من العام نفسه ومقابل 308.9 مليارات درهم بنهاية 2016 فيما بلغت المطلوبات الأجنبية للمصرف المركزي 4.8 مليارات درهم مقابل 6.14 مليارات درهم في نهاية شهر أغسطس و4.72 مليارات درهم في نهاية العام الماضي.

وأوضحت الإحصاءات أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة بلغ سالب 20.49 مليار درهم مقابل سالب 29.59 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس وسالب 50.08 مليار درهم في نهاية 2016 وبذلك بلغ صافي الاحتياطيات الدولية المجمعة للمصرف المركزي والبنوك 321.69 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر مقابل 306.15 مليارات درهم بنهاية شهر أغسطس الماضيين و358.62 مليار درهم في نهاية 2016.

وقال خبراء مصرفيون إن هذه الاحتياطيات يقدر أن تغطي احتياجات الدولة من كافة الواردات السلعية والخدمية لفترة لا تقل عن 6.94 شهور بعد أن كانت هذه الاحتياطيات تغطي واردات الدولة لمدة 6.84 شهور بنهاية أغسطس و6.27 شهور فقط بنهاية 2016.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز