دائرة القضاء في أبوظبي تُصدر كتاب «قانون الإجراءات الضريبية»
أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي، إصداراً جديداً، بعنوان «قانون الإجراءات الضريبية»، وذلك في إطار جهودها لترسيخ الثقافة القانونية، ومواكبة للتطور المتواصل الذي تشهده البيئة التشريعية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال نشر التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات الدولية المعمول بها أمام محاكم الدائرة، بما يسهل مهام الجهات القضائية والقانونية والشرطية.
وأوضحت الدائرة، أن الإصدار الجديد متوافر في منافذ البيع المخصصة بمقار دائرة القضاء في أبوظبي، ويمكن للراغبين الحصول عليه بأسعار رمزية.
وتضمن الكتاب، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، والذي تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل معها، وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على القوانين الضريبية كافة في الدولة.
ويشتمل قانون الإجراءات الضريبية على تعليمات للشركات، تلزمها بالاحتفاظ بسجلات كافية للامتثال للقوانين الضريبية ذات الصلة لمدة تصل إلى خمس سنوات، كما يحدد أحكام وإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة، وكذلك آلية التسجيل كوكيل ضريبي في سجل محفوظ لدى الهيئة للتعامل معها نيابة عن الأشخاص الخاضعين للضريبة، كما يتضمن الشروط والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في الوكيل الضريبي.
ويلزم القانون من يقوم بأية أعمال أو يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية، وأي معلومات متعلقة بالضريبة، أن يحتفظ بها، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب تقديم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية، بينما يحق للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى، على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأي منها للغة العربية على نفقته ومسؤوليته، في حال تم طلب ذلك.
