خالد البستاني: لا تمديد لمهلة تقديم طلبات التسجيل لـ «القيمة المضافة»
أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عدم وجود تمديد للمهلة القانونية التي حددتها الهيئة لتقديم الطلبات الإلكترونية لتسجيل الخاضعين وكافة الأعمال الملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها بالدولة اعتبارا من بداية يناير المقبل بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات موضحا أن هذه المهلة المتمثلة في 20 يوم عمل لقبول طلبات التسجيل الصحيحة الدقيقة المستوفية للشروط والمدعومة بالمستندات المطلوبة الغرض منها تمكين الهيئة من دراسة الطلبات بدقة.
وقال خالد علي البستاني في تصريح لـ«البيان الاقتصادي» أمس إن الهيئة ملتزمة بالمهلة القانونية التي أعلنتها رسميا خلال شهر أكتوبر الماضي حيث كان على جميع الأعمال الملزمة بالتسجيل من الأول من يناير 2018 تقديم الطلبات للتسجيل قبل تاريخ الرابع من شهر ديسمبر 2017 لتقليص مخاطر عدم التسجيل لبداية 2018 مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة نص على أنه على الشخص الخاضع للضريبة في تاريخ نفاذ المرسوم أن يتقدم بطلب للتسجيل الضريبي قبل يناير 2018 وفقا للمواعيد التي تعلن عنها الهيئة الاتحادية للضرائب ويكون تاريخ سريان تسجيل الخاضع للضريبة من بداية 2018.
وأوضح أن الهيئة لا تتحمل مسؤولية تأخر إجراءات تسجيل طلبات التسجيل التي تتسلمها اعتبارا من الرابع من ديسمبر الحالي حيث ستكون معرضة للغرامات الإدارية في حال عدم استكمالها قبل يناير المقبل إلا أنه أكد أن الهيئة ستبذل كافة الجهود الممكنة للإسراع في إتمام الإجراءات قدر استطاعتها مؤكدا ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية بالضريبة لتلافي التعرض للغرامات.
وشدد على أن أبرز عوامل تأخر التسجيل تدوين بعض الشركات الخاضعة للضريبة بياناتها بصورة خاطئة وعدم الالتزام بكتابة كافة البيانات بدقة باللغتين العربية والإنجليزية أو عدم تقديم كافة المستندات الثبوتية بشكل كامل ما يؤدي إلى عدم الموافقة وإرجاء الطلبات غير السليمة وإعادتها مرة أخرى للخاضعين للضريبة لاستكمال المطلوب.
دقة
دعا خالد البستاني، إلى تحري الدقة في تسجيل البيانات بالطلبات المقدمة والمستندات المطلوبة مؤكدا ضرورة الإسراع في التسجيل لضريبة القيمة المضافة لتجنب مخاطر عدم التسجيل مشيرا إلى أن عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة يعرضه لغرامة إدارية تبلغ 20 ألف درهم وغرامات أخرى متعلقة بعدم سداد الضريبة إضافة إلى تحمّله كافة الضرائب المستحقة عليه.
