قال «جان سنيل»، الرئيس العالمي لشؤون ضريبة القيمة المضافة في «بيكر مكنزي»، ومقره في أمستردام: «إن نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد في دول مجلس التعاون الخليجي يتماشى مع ما نشهده في الكثير من البلدان الأخرى حول العالم، وهذا التطبيق هو في الواقع بداية لمرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة». وأضاف: «لا يمكننا التقليل من أهمية ودور ضريبة القيمة المضافة في دعم اقتصاد الدولة، إذ أن ضريبة القيمة المضافة، تشكل في بعض الأسواق ما يصل إلى 40% من الإيرادات الحكومية. وبالتالي، فإن جاهزية الأنظمة تأتي على رأس الأولويات في الوقت الراهن، بل قد تضطر الشركات والمؤسسات إلى إعادة النظر في نمط عملها وفقاً لذلك».

وعقدت «بيكر مكنزي»، شركة المحاماة العالمية، مؤخراً ورش عمل في كل من دبي وأبوظبي سلطت من خلالها الضوء على سبل إبرام الصفقات وممارسة الأعمال في منطقة الخليج، لاسيما في ظل نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد. ومع بدء المملكة العربية السعودية والإمارات بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2018 .

وذلك في أعقاب اتفاقية إطار العمل لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي مع توقعات بانضمام دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي بحلول يناير 2019، فقد بات الأمر يستدعي من الشركات إجراء نظرة تطلعية لتقييم التأثيرات الرئيسية والثانوية لضريبة القيمة المضافة على صفقاتها وعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

آثار

ترأس ورشة العمل ممثلون بارزون من «بيكر مكنزي» ومستشارو الضرائب من «كراجوس جروب»، وتركز محور النقاش في الورشة حول الآثار الاستراتيجية والعملية الناشئة عن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد. كما شهدت ورشة العمل مشاركة واسعة لأكثر من 200 مسؤول تنفيذي لكبرى الشركات والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية.