بلغ عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع 22 صندوقاً بقيمة أصول مدارة تقدر بنحو 2.5 مليار درهم، فيما بلغ عدد الصناديق الأجنبية التي تمت الموافقة على الترويج لها 685 صندوقاً.
ووصل عدد الشركات المرخصة من الهيئة إلى 264 شركة وذلك لممارسة مختلف الأنشطة المالية مثل الوساطة في الأوراق المالية والوساطة في السلع والحفظ الأمين والاستشارات المالية وغيرها من الأنشطة المالية الأخري.
وحققت «هيئة الأوراق المالية والسلع» إنجازات مهمة على صعيد تطوير أسواق رأس المال في الدولة والتي تعد عنصراً رئيسياً يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتعزيز المنظومة الرقابية.
إنجازات
ورصدت وكالة أنباء الإمارات «وام» إنجازات هيئة الأوراق المالية والسلع بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 للدولة، حيث استكملت الهيئة المنظومة التشريعية لأسواق الأوراق المالية بإصدار أكثر من 70 نظاماً وقراراً لتعزيز الاستثمار وتنظيم التداول وحماية المستثمرين بالتعاون مع أكبر بيوت الخبرة المعتمدة إضافة إلى تأسيس المجلس الاستشاري لها والذي يضم خبرات دولية من مختلف الدول.كما أسست مجلس الصناعة في الأسواق المالية.
قيادات
وأطلقت الهيئة «برنامج قيادات المستقبل في الرقابة المالية» لتأهيل الكوادر المواطنة من قيادات الصف الثاني والثالث وتوفير برامج دعم للمواطنين المتدربين وطلبة الجامعات، حيث بلغت نسبة التوطين داخل الهيئة 100% للوظائف القيادية و94.87% للوظائف الإشرافية و88.8% للوظائف التنفيذية و57.28% للوظائف التخصصية.
وبلغ عدد الموظفين المسجلين في الشركات المالية حتى اليوم 1024 موظفاً في مختلف المناصب الوظيفية سواء الرئيس التنفيذي مدير التداول مدير العمليات المراقب الداخلي مسؤول إدارة المخاطر.
كما بلغت القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 831.1 مليار درهم بنسبة 64.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة 130 شركة تتضمن 16 شركة أجنبية.
تطوير
وأعدت الهيئة استراتيجية متكاملة لتطوير سوق رأس المال الإسلامي وفق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ووضعت خارطة طريق لأسواق المال المستدام على مستوى الدولة إضافة إلى تأسيس سوق ثانية لإدراج وتداول الشركات المساهمة الخاصة كأول سوق من نوعها في منطقة الخليج.