ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي، أمس، خلال اجتماعه السابع للعام 2017 تقرير المراقبة المالية الربع سنوي الذي يتضمن تقييماً للاتجاهات التي تحدث في النظام المالي في الدولة، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
ترأس الاجتماع - الذي عقد في مقر المصرف في أبوظبي - معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، وحضره معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم، بجانب محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.
وناقش موضوع تطبيق نظام الحسابات الخامدة، ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. واطلع المجلس على المواضيع الأخرى المقدمة من دوائر وإدارات المصرف المركزي المختلفة كدائرة العمليات المصرفية وأنظمة الدفع، واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات.
