أكد خبراء ماليون أن ضريبة القيمة المضافة سوف تدعم السياسات النقدية وأن حصيلتها ستسهم في تحفيز النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدولة.

وعقدت شركة «ماز للمحاسبة القانونية»، العاملة إقليمياً في مجال استشارات التدقيق والضرائب والمالية والإدارة، المؤتمر السنوي الرابع لها، والذي جمع بعض أهم قادة القطاع المالي والمحاسبين للبحث في ضريبة القيمة المضافة والتي سيتم تطبيقها في الإمارات بدءاً من 2018.

وقال غضنفر جعفري، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة ماز للمحاسبة القانونية: «نجمع للعام الرابع قادة الفكر والخبراء في منصة واحدة لتبادل الأفكار والمعارف حول آخر توجهات القطاع، ويتمحور التركيز هذا العام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأثيراتها في الإمارات. فمع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من العام 2018 كان لا بد لنا من الاجتماع لتمهيد الطريق وتوضيح الدور الذي يجب أن يلعبه المحاسبون ما أن يبدأ تطبيق هذه الضريبة».

وقال سيد عمران حسنين جعفري المحاضر في المعهد الوطني للتعليم المهني أن الأموال التي ستُجمَع من ضريبة القيمة المضافة سوف تدعم السياسات النقدية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدولة.

عوائد

وأضاف: «من المتوقع أن تثمر ضريبة القيمة المضافة عن عوائد تتراوح بين 10 –20 مليار درهم خلال العام الأول من تطبيقها، ولا شك أن ذلك سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز استقرار الاقتصاد والذي كان عرضة للتقلبات مع عوائد النفط».

من جانبه تحدّث منصور خان مدير تنمية الأنشطة التجارية لدى «إف إس جلوبال» في كلمته التي ألقاها حول الدور الاستراتيجي للمحاسبين القانونيين في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث سلط الضوء على أن أول دور استراتيجي للمحاسب القانوني يكمن في تقييم تأثير ضريبة القيمة المضافة على الناس والعمليات والأعمال، يلي ذلك الدور الاستراتيجي الثاني الذي يتلخص بمساعدة المؤسسات في الاستعداد للتغيرات اللازمة للتأقلم مع ضريبة القيمة المضافة، أما الدور الاستراتيجي الثالث فيتمثل بالتأكد من الامتثال مع قوانين ضريبة القيمة المضافة.

إعفاءات

وفي معرض حديثه عن تأثير ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية، استعرض نيكولاس كونراد محامي الضرائب والشريك أول لدى شركة «أرندت أند مدرناخ» للمحاماة الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة والتي تتضمن الإقراض والإيداع ومنتجات التأمين على الحياة وتداول الأسهم والسندات والمشتقات والعملات الأجنبية وغيرها من الخدمات أيضاً.

وتناول المؤتمر بعض المواضيع الأخرى بما في ذلك تأثير ضريبة القيمة المضافة على التضخم، وحول ذلك أوضح رئيس قسم الرياضيات في «بلومينجتون» واصف غاني الآثار بعيدة الأمد وقريبة الأمد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما لفت إلى أن البلاد قد تشهد تضخماً وارتفاعاً في الأسعار، وهو ما يجب التعامل معه على المدى القريب.

وعمد المؤتمر إلى سبر المستقبل القريب ووضع خارطة طريق للمحاسبين والعاملين في القطاع المالي للتعامل مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة، وسوف تسهم وجهات النظر التي قدمها المتحدثون والحضور في جعل المرحلة الانتقالية لإدراج هذه الضريبة أكثر سلاسة وسهولة.

امتثال

ناقش مؤتمر شركة ماز للمحاسبة القانونية موضوع الامتثال لضريبة القيمة المضافة، وقال نبيل حيدر مدير تدقيق الحسابات لدى «ماز» في حديثه حول تأثيرات الضريبة: «وسطياً، تحتاج البلدان التي تعتمد أنظمة تقديم ودفع إلكترونية إلى وقت أقل للامتثال. وتوجد علاقة متبادلة بين عبء الامتثال مع ضريبة القيمة المضافة والتأخر في استرداد تكاليف هذه الضريبة، وعادةً ما يرتبط التأخر باسترداد التكاليف مع الحاجة إلى وقت أطول للامتثال».