بعد شهور من الاستقرار النسبي والميل نحو الانخفاض استعادت التدفقات المالية من الخارج إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك زخمها وارتفاعها بقوة وسجلت في شهر سبتمبر الماضي أعلى مستوياتها في 9 شهور في مؤشر على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي.
وقالت مصرفيون لـ «البيان الاقتصادي» إن هذا الارتفاع تم تسجيله في ظل ارتفاع معدلات الأمان والمتانة المالية التي تتمتع بها البنوك العاملة بالدولة، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من البنوك الإماراتية صنفت خلال السنوات الأخيرة والعام الحالي بين أعلى بنوك العالم أمناً.
وأوضحوا أن أهمية هذه التصنيفات تكمن في أنها جاءت من وكالات تصنيف دولية محايدة، مشيرين إلى أنه من العوامل التي ساهمت في زيادة التدفقات المالية كذلك من الخارج الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة وكذلك ارتفاع مستويات الفائدة على الودائع المصرفية بالدولة مقارنة بمعظم دول المنطقة.
وأكد مصدر مصرفي رفيع المستوى أن الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت ارتفاعاً قوياً في حجم التدفقات المالية من الخارج إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك التي بلغت أعلى مستوياتها.
واقتربت ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي مجدداً من 190 مليار درهم فاستقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع جديدة من خارج الدولة بلغت 8.44 مليارات درهم خلال الربع الثالث من عام 2017 بنمو في 3 شهور بلغ 4.69%، فيما استقطبت البنوك ودائع جديدة من خارج الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي فقط بقيمة 5.96 مليارات درهم بنمو شهري 3.27%.
التطور الربعي
وأظهرت أحدث إحصاءات رسمية للمصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بلغت بنهاية الربع الثالث من 2017 نحو 188.3 مليار درهم بأعلى مستوياتها في 9 شهور مقابل 182.33 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.
وكانت ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي قد اقتربت للمرة الأولى في تاريخها من ملامسة حاجز الـ 200 مليار درهم فاستقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع جديدة من خارج الدولة بلغت 27.51 مليار درهم خلال عام 2016 مكتملاً بنمو سنوي 16.04% فيما استقطبت البنوك ودائع جديدة من خارج الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي فقط بقيمة 15.8 مليار درهم بنمو شهري 8.63%.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بلغت بنهاية 2016 نحو 199 مليار درهم بأعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات مقابل 183.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 171.49 مليار درهم بنهاية 2015.
ووفقاً للإحصاءات فإنه على صعيد التطور الربع سنوي سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة انخفاضاً خلال الربع الأول من عام 2017 وبلغت 188.99 مليار درهم بنهاية مارس الماضي وانخفضت مجدداً إلى 179.86 مليار درهم بنهاية يونيو وعاودت الارتفاع بنهاية الربع الثالث بقوة.
وأشارت إلى أنه على صعيد التطور الشهري سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة انخفاضاً خلال الشهر الأول من عام 2016 وبلغت 165.34 مليار درهم وعاودت الارتفاع إلى 165.92 مليار درهم بنهاية فبراير وارتفعت بقوة وبلغت 177.51 مليار درهم في مارس ثم 178.26 مليار درهم في أبريل وواصلت الارتفاع في مايو وبلغت 182.56 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
حيث كانت بأعلى مستوياتها في 6 سنوات وانخفضت بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 177.11 مليار درهم ثم إلى 170.81 مليار درهم بنهاية يوليو وإلى 168.09 مليار درهم بنهاية أغسطس قبل أن تعاود الارتفاع 186.89 مليار درهم في سبتمبر ثم إلى 187.39 مليار درهم في أكتوبر وانخفضت بنهاية نوفمبر إلى 183.2 مليار درهم قبل أن تعاود الارتفاع لمستوى قياسي بنهاية ديسمبر 2016.
مؤسسات
ووفقاً للإحصاءات فإن المؤسسات التجارية والصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 43.83% من الإجمالي، حيث بلغت 82.53 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 80.3 مليار درهم بنهاية يونيو بنسبة 44.65% من الإجمالي و84 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2017 بنسبة 44.45% من الإجمالي و88.35 مليار درهم بنهاية 2016 بنسبة 44.37%.