هبطت مؤشرات الأسواق المحلية أمس، بنسب تجاوزت 1% أثر تعرض الأسهم القيادية لعمليات بيع متفاوتة امتدت إلى بعض الأسهم المتوسطة والصغيرة، فيما بقيت مستويات السيولة فوق حاجز 500 مليون درهم بفعل نشاط على بعض الأسهم المضاربية.
وانخفض سوق دبي بنسبة 1.07% أو ما يعادل 37.09 نقطة ليغلق عند 3423.12 نقطة مواصلاً هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، مع انخفاض أسهم العقار والاستثمار والبنوك، بينما فقد سوق أبوظبي 48.27 نقطة أو ما نسبته 1.12% ليغلق عند 4279.31 نقطة مستمراً في هبوطه للجلسة السادسة على التوالي مع هبوط أسهم «اتصالات» و«الدار العقارية» و«أبوظبي الأول».
ووصلت سيولة السوقين إلى 536 مليون درهم بواقع 444 مليوناً في دبي و91.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 318.6 مليون سهم بواقع 264 مليوناً في دبي و54.46 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4133 صفقة منفذة.
ضغوط
وقال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للوساطة المالية في الأسهم والسندات، إن الأسواق المالية أغلقت متراجعة أمس، مع تعرض الأسهم القيادية لضغوط بيع امتدت آثارها إلى الأسهم المتوسطة وهو ما أثر على الأسواق عموماً بشكل سلبي.
وأضاف عجاج لـ«البيان الاقتصادي»: لا نرى أي قلق من خلال هذه التراجعات، ما زلنا في بداية الأسبوع ولا يوجد محفزات جديدة تعطي دفعة قوية للأسواق خصوصاً بعد نهاية موسم نتائج الربع الثالث.
وهبطت الأسهم القيادية بسوق دبي مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.15% و«دبي للاستثمار» 0.8% و«أرابتك» 0.79% و«بنك دبي الإسلامي» 0.66%، بينما تصدر سهم «جي اف اتش» نشاط السوق بتداولات جاوزت 84.09 مليون سهم بقيمة 139.3 مليون درهم وأغلق متراجعاً 0.61%.
سوق أبوظبي
وضغط على أداء سوق أبوظبي، انخفاض سهم «اتصالات» بنسبة 2.71% وتصدر النشاط من حيث القيم بأكثر من 25.8 مليون درهم، كما تراجع سهم «الدار العقارية» بنسبة 1.35% و«بنك أبوظبي الأول» 0.49%.
وتصدر سهم «دانة غاز» النشاط من حيث الأحجام بنحو 30.3 مليون سهم، وأغلق متراجعاً بنحو 30.3%، بعدما قضت محكمة عليا في لندن لصالح الدائنين في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في صكوك إسلامية بنحو 700 مليون دولار أصدرتها الشركة.
إفصاحات
رفض
رفضت الجمعية العمومية لشركة «أمانات القابضة» الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 9 أعضاء.
اجتماع
أعلنت شركة «الوطنية للتكافل» أن مجلس إدارتها سينعقد غداً، لمناقشة واعتماد بعض الأمور التشغيلية الاعتيادية.