توحيد القروض
أدى انتشار المنتجات المالية إلى وقوع العديد في مأزق الديون المصرفية خصوصاً مع ضعف الوعي بممارسات الإدارة المالية الصحيحة. وفي حال تراكم ديون البطاقات الائتمانية والقروض والسحوبات على المكشوف، قد يبدو توحيد الديون حلّا سريعا وفعالا للخروج من هذا المأزق، إلاّ أنه من الممكن أيضاً أن يخلق هذا الحل المزيد من المشاكل إذا لم يرتبط بالقصد في الإنفاق.
ويسمح بتوحيد أو إعادة تمويل الديون، كما تفضّل البنوك تسميته، بدمج كافة الديون ضمن تمويل واحد. ولكن في الوقت الذي يبدو فيه إعادة التمويل أمراً جيداً، إلاّ أنه يساعد هؤلاء الذين سيتبنّوْن نهجاً معقولاً لتمويلهم.
وليس هناك أدنى شك في أنّ تحويل تمويل عالي التكلفة إلى تمويل مُنخفض التكلفة هو وسيلة جيدة لادخار بعض النقود لتغطية نفقاتك اليومية. ولكن، إذا تم إنفاق تلك النقود بعد ذلك، واقتراض المزيد من الأموال، فسينتهي الأمر بالمقترض إلى المزيد من المشاكل.
وينصح موقع «سوق المال» الراغبين في دمج ديونهم التأكد من كون التمويل الجديد المعروض مجدياً فعلاً، فقد يصبح لديهم دفعات أقل وقابلة للإدارة بشكل أكثر، لكن هذا الأمر قد يطيل مدة سداد القرض إلى فترة أطول. فعلى الرغم من أنّ ذلك سيوفّر لهم المال على المدى القصير، إلاّ أنه قد يؤدي بالمستهلك إلى دفع أكثر من ذلك بكثير من خلال الدفعات مع هامش الربح.
لذا يجب التأكد من نسبة الفائدة على القرض الجديد فيما إذا كانت ثابتة أم مُتناقصة، ففي حين أنّ النسب الثابتة عادةً ما تكون أقل، إلاّ أنها قد لا تكون الخيار الأكثر فاعلية من حيث التكلفة لأنه يتمّ احتسابها على أساس كامل التمويل، في حين يتمّ احتساب النسبة المتناقصة على أساس المبلغ غير المسدد، لذا عليك مقارنة المثل بمثله.
