استقبل معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أحمد منور، وزير المالية في جمهورية المالديف، بمقر الوزارة في دبي. وجاءت هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتوطيد أطر التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، ومناقشة الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي يمكن توفيرها للاستثمارات الإماراتية في جمهورية المالديف.
وتناول اللقاء إجراءات التصديق على كل من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين الدولتين بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، مع استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين الدولتين وسبل تنميتها وتطويرها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وخاصة في قطاعات التنمية السياحية والاقتصادية والبنى التحتية، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي عبيد بن حميد الطاير حرص الدولة على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتنمية العلاقات الوطيدة والاستراتيجية مع جمهورية المالديف حيث يتمتع البلدان بعلاقات وروابط اقتصادية وتجارية متنامية، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2016 نحو 475 مليون درهم ، مرتفعاً من نحو 422 مليون درهم عام 2015، محققاً زيادة بنسبة 12.5 %.
سعي
وقال معالي عبيد بن حميد الطاير: «تواصل وزارة المالية سعيها لتوطيد علاقات الدولة مع مختلف دول العالم، وتوسعة شبكة علاقات الإمارات الضريبية، وذلك لتحقيق الأهداف الانمائية للدولة، ودعم سياسة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم بدوره في تحقيق توجهات الخطة الاستراتيجية للدولة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الاماراتيين، وفي مقدمتها الاستثمارات في قطاعات التنمية السياحية والاقتصادية والبنية التحتية».
ووقعت الإمارات ممثلة بوزارة المالية على كل من اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع المالديف في 17 أكتوبر 2017، بعد جولة ناجحة من المفاوضات الثنائية في أغسطس 2016، ليصل بذلك عدد الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها وزارة المالية إلى 187 اتفاقية ثنائية مع مختلف دول العالم، والتي شملت معظم شركاء الإمارات التجاريين، ومنها 112 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل و75 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار.