Ⅶ أبوظبي - عبدالحي محمد

خالفت وزارة الاقتصاد 129 منفذ بيع على مستوى الدولة رفعت أسعار سلع الضريبة الانتقائية الثلاث (السجائر ومشتقات التبغ والمياه الغازية ومشروبات الطاقة) ومواد غذائية واستهلاكية أخرى.

صرح بذلك للصحفيين أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة عقب لقائه مع منافذ البيع الكبرى في أبوظبي. وأشار إلى أن قرارات الوزارة بمخالفة منافذ البيع جاءت بعد تلقيها شكاوى بقيام عدد من منافذ البيع في الدولة بزيادة أسعار سلع الضريبة الانتقائية واستغلال استمرار الطلب عليها من قبل المستهلكين.

استغلال

ونوه النعيمي إلى أن الوزارة خاطبت الشهر الماضي الدوائر الاقتصادية المحلية، بضرورة مخالفة رافعي أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في السوق المحلية، بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين بوجود استغلال من تجار فرضوا زيادات في أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بنسب وصلت إلى 30%.

وأوضح أن الوزارة أكدت خلال لقائها مسؤولي منافذ البيع بضرورة الالتزام بنسبة 5% على مختلف السلع دون زيادة أخرى، مشيراً إلى أنه في حال قيام أي منفذ برفع الأسعار عن تلك النسبة ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.وشدد على أن الوزارة أبلغت منافذ البيع بعدم زيادة أسعار أي سلعة خلال العام المقبل إلا بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، وقامت الوزارة بإرسال خطاب لكافة منافذ البيع بهذا الشأن، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، منوهاً إلى أن الوزارة تراقب ما يحدث في الأسواق، وتجدد تحذيراتها للموردين ومنافذ البيع والتجار، بعدم القيام بعمليات استغلال أو أي ممارسات مخالفة للقانون.

وأكد أن نسبة الاستقرار بالأسواق تجاوزت نسبة الـ99٪ مشيراً إلى أن المخالفات الخاصة بالممارسات الصحيحة في البيع وعرض السلع محدودة جدا.

وشدد النعيمي على أنه تم التشديد خلال لقائه مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى في أبوظبي أمس أنه تم التأكيد على استمرار تثبيت أسعار السلع المتفق عليها والتي بلغت 4500 صنف لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية دون زيادة حتى نهاية العام، مع وضع ملصق «استيكر» تثبيت سعر السلعة وأنها ضمن مبادرات عام 2017 على منطقة عرض السلع داخل منفذ البيع بشكل واضح.

وذكر أن الوزارة خاطبت منافذ البيع لزيادة عدد أصناف السلع مثبتة الأسعار إلى 5 آلاف صنف للعام 2018، مقابل 4500 صنف حالياً بزيادة 11٪ في عدد السلع ثابتة السعر على مدار العام.