استبيان: ضريبة القيمة المضافة ستزيد تكاليف المستثمرين العقاريين
رجّح استبيان لخبراء وممتهني الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن العقارات ستصبح الأكثر تكلفة عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018. وقيّم الاستبيان آراء ووجهات نظر أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، والبحرين والكويت. ومع الاستعداد لتطبيق الضريبة على أول صفقة بيع عقارات، قال 87% من خبراء الاستثمار إن بعض النفقات الإضافية التي ستتكبدها شركات العقارات سيتم تمريرها إلى المستثمرين.
وكشفت نتائج الاستبيان الأخرى أن 54% من أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين الذين شملهم الاستبيان يعتقدون أن المستثمرين الأفراد سيتأثرون أكثر من المؤسسات الاستثمارية فور البدء بالتطبيق، بينما أفاد 4٪ منهم بأن المستثمرين من المؤسسات المؤسساتيين سيواجهون تأثيراً أكبر. وأشار معظم خبراء الاستثمار الذين شملهم الاستبيان إلى أن تطبيق الضريبة لن يعيق استثمارات الشركات الأجنبية بالمنطقة، بينما قال 18% منهم إن ذلك سيخلق رد فعل سلبياً.
فكرة
وقال عامر خانصاحب، محلل مالي معتمد، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين بالإمارات: إن الاهتمام المتعلق بالضريبة بالمنطقة هو فكرة وليس سياسة، وستشهد بعض قطاعات الاقتصاد تكاليف هامشية أعلى، وهذا ينبغي ألا يعيق المستثمرين الإقليميين والدوليين بشكل كبير، إذ ليس من المتوقع أن يكون هناك نفقات إضافية كبيرة.
وأضاف: في نظر المستثمرين، فإن خلق بيئة أكثر تنظيماً مع شفافية مالية أكبر ينبغي أن يشكل تطوراً إيجابياً ونموذجاً مثالياً في الاقتصادات المتقدمة. وبما أن فرض الضرائب بمعدلات أعلى أمر طبيعي في جميع أنحاء العالم، ستظل دول الخليج جذابة لأن متوسط معدلات الضرائب فيها أقل من جميع الأسواق الرئيسة الأخرى تقريباً.
ومع توسع الأسواق المالية الإقليمية، فإن إدراج السعودية المحتمل ضمن «مورغان ستانلي»، والاستثمار بالبنية التحتية التجارية، وبرامج التنويع الاقتصادي قيد التنفيذ، سوف يظل الخليج سوقاً للفرص الاستثمارية. وأشار المشاركون بالاستبيان إلى أن شركاتهم في طور الاستعداد (37٪) أو غير مستعدين (25%) للتطبيق، وقال 22% منهم إن شركاتهم قامت بالتحضيرات الكافية لتطبيق الضريبة.
منهجية
أجري الاستبيان إلكترونياً بالفترة من 19 سبتمبر 7 أكتوبر الماضيين، بمشاركة 140 عضواً من أعضاء جمعيات المعهد في الإمارات، والبحرين والكويت.
