أظهر تقرير حديث صادر عن وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن الرسملة لا تزال من العوامل الإيجابية التي تدعم التصنيفات الائتمانية للبنوك في الدول الخليجية.
وذكرت الوكالة العالمية بعد انتهائها أخيراً من حساب نسب رأس المال المرجح بالمخاطر لدى بنوك الخليج، استناداً لإفصاحاتها المالية بنهاية 2016، أنه وبموجب مقاييسها الخاصة، بلغت النسبة المتوسطة غير المرجحة للبنوك الخليجية التي تصنِّفها 11.5%، متوقعةً بأن تبقى نسب رأس المال المرجح بالمخاطر لدى هذه البنوك مستقرة نسبياً في الأشهر الـ 12-24 المقبلة.
وأفاد التقرير بأن هذه النتيجة تدعم تقييمات الوكالة لرأس المال والأرباح لـدى 72% من البنوك الخليجية التي تصنِّفها بمستوى «قوي» أو «قوي جداً».
ولاحظ التقرير ازدياد لجوء البنوك الخليجية إلى الأدوات المالية الهجينة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن جودة رأس المال لديها لا تزال قويةً. ففي نهاية العام 2016، مثلت الأدوات المالية الهجينة المستوفية للشروط 9% في المتوسط من إجمالي رأس المال المعدل لدى البنوك، والذي يمثل المقياس الأساسي لرأس المال.
هيمنة
ونوه التقرير إلى هيمنة المخاطر الائتمانية، وتحديداً التعرض للشركات، على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر لبنوك الخليج، وأخيراً، تشير نسبة رأس المال المعدل المرجح بالمخاطر إلى التركز الفردي والجغرافي كعوامل خطورة إضافية.
وقد قامت «إس آند بي جلوبال» بعكس هذه العوامل في تقييمها لوضع المخاطر، وهي تفسر سبب كون التأثير المشترك للتقييم لرأس المال والأرباح ووضع المخاطر سلبياً أو حيادياً بالنسبة لـ 60% من البنوك الخليجية التي تصنّفها.