بمشاركة 70 جهة حكومية
«مالية دبي» تُعرّف الجهات الحكومية بآليات تطبيق «القيمة المضافة»
■ عبدالرحمن آل صالح متحدثاً أمام المنتدى | البيان
قال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن المسؤوليات المناطة بدائرة المالية والمهام التي تحملها على عاتقها بوصفها كياناً معنياً بإدارة المال العام في إمارة دبي، يحتّم عليها العمل من أجل ضمان استعداد جميع الجهات التابعة لحكومة دبي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشدّداً على أن جاهزية الجهات لتطبيق الضريبة من شأنها أن تكفل سهولة الإجراءات ويُسرها، وتضمن الامتثال الضريبي بطريقة تحقق المصالح المشتركة للجميع.
وأكّد آل صالح أن دائرة المالية تضع اللمسات النهائية لاستكمال دورها تجاه منظومة الضرائب الاتحادية، حرصاً منها على الوفاء بالتزاماتها المحدّدة والمنبثقة من مسؤولياتها الموكلة إليها في هذا الجانب منذ العام 2010.
جاءت تصريحات المدير العام لدائرة المالية في كلمة ألقاها صباح أمس أمام منتدى متخصص نظمته الدائرة بُغية تعريف الجهات الحكومية في دبي بالمنظومة الضريبية الجديدة وآليات تطبيقها. وهدف «المنتدى التعريفي بآليات تعامل حكومة دبي مع ضريبة القيمة المضافة»، إلى التحقق من جاهزية الجهات لعمليات التطبيق الفعلي للضريبة، وفقاً للسياسات والشروط التي حددتها الهيئة الاتحاديّة للضرائب.
خطوة مكمّلة
ووصف آل صالح المنتدى الذي شاركت فيه نحو 70 جهة حكومية، بأنه يشكّل «خطوة مكمّلة لعمل فريقنا، بُغية التحقق من جاهزية جميع الجهات في حكومة دبي واستعداداتها لعمليات التطبيق الفعلي للمنظومة الضريبية الجديدة، وفقاً للسياسات والشروط التي حددتها الهيئة الاتحاديّة للضرائب، ومرحلة تالية لتحديث الأنظمة الحكومية وإعداد السياسات والعمليات اللازمة لها».
وأشار المدير العام لدائرة المالية إلى أن الضرائب أصبحت وسيلة فعّالة ومصدراً رئيسياً لتمويل الحكومات وقاعدة انطلاق أساسية للتنويع الاقتصادي، عبر تأمين الإيرادات الضريبيّة المنتظمة، قائلاً إن الحكومة الاتحاديّة، ممثلة في وزارة المالية، وبمشاركة الحكومات المحلية، «سعت لاختيار أحد أهم أشكال الضرائب التي تتلاءم مع التطورات الاقتصادية والتوجّهات المالية العالميّة.
وهي ضريبة القيمة المضافة، التي سوف يبدأ تطبيقها في الأول من يناير 2018، الأمر الذي يلقي علينا مسؤولية ضمان الجاهزية للتطبيق في الجهات الحكومية، بما يكفل سهولته، ويضمن الامتثال الضريبي بطريقة تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف الاتحادية والمحلية المعنية».
إنجاز
وأضاف آل صالح: انتهينا في دائرة المالية من إنجاز جزء كبير من المهام الموكلة إلينا وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بدءاً من اعتماد السياسات وانتهاء بدراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي التي قدمت في شأن الضريبة، وارتباط هذه الدراسات بالإمارة، وذلك من واقع مسؤولياتنا بدائرة المالية، وبمشاركة الجهات المعنية في الإمارة.
وشاركت الهيئة الاتحادية للضرائب، من جانبها، بإلقاء ورقة عمل حول التوجيهات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، تحت عنوان «آلية معاملة القطاع الحكومي لضريبة القيمة المضافة».
