«دبي للخدمات المالية» تُطوّر إطار عمل الصناديق

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس، مجموعة شاملة من الاقتراحات لدعم التطوير المستمر لقطاع الصناديق المالية المتنامية في مركز دبي المالي العالمي. وتوفر الاقتراحات التي تشمل أطر عمل متنوعة قدراً أكبر من المرونة للمستثمرين ومديري الصناديق في المركز.

تعزيز

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى السلطة: تهدف الاقتراحات إلى تعزيز إطار عمل الصناديق المالية، وتعد علامة بارزة أخرى في تطور قطاع الصناديق المالية في مركز دبي المالي العالمي. كما تعكس هذه التغييرات التزامنا المستمر بالحفاظ على المعايير الدولية، وإدراكنا التام للحاجة لتصميم نظام يراعي عوامل محددة لمركز دبي المالي العالمي والمتطلبات الإقليمية.

وتشهد الصناديق المالية في مركز دبي المالي العالمي نموًّا ثابتًا، حيث تم تسجيل 18 صندوقًا ماليًّا، حتى تاريخه، خلال 2017، الأمر الذي يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي بوصفه أكبر مركز للصناديق المالية بالمنطقة. كما تهدف السلطة إلى توفير المزيد من الفرص لتطوير القطاع، من خلال إزالة القيود الحالية على عدد المستثمرين في الصناديق المالية في المركز.

فحاليًّا، يمكن لأكثر من 101 مستثمر الاستثمار في الصناديق المالية العامة، أما الصناديق المعفاة فيجب ألا يتجاوز عدد المستثمرين فيها 100 مستثمر، فضلًا عن صناديق المستثمرين المؤهلين المقيدة التي يجب ألا يتجاوز عدد المستثمرين فيها 50 مستثمرًا.

ولن تُغير هذه الاقتراحات النهج الحالي لتنظيم هذه الصناديق من حيث فئة المستثمرين (مثلًا الصناديق العامة مفتوحة للمستثمرين الأفراد، وتتطلب أطرًا تنظيمية أكبر). ولكنها ستتيح لمديري الصناديق مزيدًا من المرونة في هيكلة الصناديق المالية.

وتابع: استحدثت فئة جديدة من الصناديق المالية المتداولة في البورصة، وهذه الصناديق المالية المفتوحة، المدرجة والمتداولة في البورصات، تحظى بإقبال المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين في مناطق اختصاص أخرى. وهذه الخطوة تمنح مديري الصناديق المالية خيارات أكبر لنوع الصناديق التي يمكن أن يقدموها داخل مركز دبي المالي العالمي أو منه.

إلى جانب استحداث نموذج جديد للإدارة الداخلية لشركات الاستثمار، حيث يمكن لهذه الشركات أن تدار داخليًّا من قبل شركة مرخصة. وهذا النموذج متاح في الاتحاد الأوروبي ويتم اعتماده في الاقتراحات مع بعض التعديلات لتلائم نظام مركز دبي المالي العالمي.

التزام

كما تعزز الاقتراحات التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالوفاء بالمعايير الدولية، ولا سيما بالنسبة لمجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز إدارة مخاطر السيولة في الصناديق المالية المفتوحة.وتعد الصناديق العقارية.

لاسيما صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)، أحد المجالات الرئيسة لنمو الصناديق المالية في مركز دبي المالي العالمي، وتم إدراج اثنين منها في ناسداك دبي. وتزيل الاقتراحات القيد الحالي الذي يوجب أن تكون جميع الصناديق العقارية صناديق مقفلة.

وتحدد الصناديق المقفلة بالصناديق العقارية العامة. وسوف يكون بإمكان الصناديق المعفاة وصناديق المستثمرين المؤهلين، أن تختار ما إذا كانت ترغب في أن تكون صناديق مقفلة أو صناديق مفتوحة.

ويقتصر اسم «صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)» حاليًّا على الصناديق العقارية العامة التي تستثمر في العقارات المدرة للدخل التي توزع ما لا يقل عن 80% من صافي دخلها السنوي. وبموجب هذه الاقتراحات، سوف يسمح للصناديق المعفاة وصناديق المستثمرين المؤهلين، التي هي صناديق عقارية، باستخدام اسم «صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)» إذا استثمرت في العقارات المدرة للدخل ووزعت 80% من دخلها السنوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز