ارتفع صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بواقع أربعة أمثال لتصل إلى 498 مليون درهم مقابل 106 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وانخفض إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى (بعد استبعاد حصة العملاء من الأرباح وتوزيع الأرباح على حاملي الصكوك) بنسبة 6% ليصل إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الأرباح من بيع العقارات الاستثمارية.
وارتفع إجمالي الأصول 59.9 مليار درهم بنسبة 1% عن نهاية العام 2016.
وانخفضت ذمم الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة إلى 35.3 مليار درهم بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2016.
وبلغت ودائع العملاء 40.8 مليار درهم، منخفضة بنسبة 1% عن نهاية العام 2016. بينما ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% عن نهاية العام 2016 وتمثل 70% من إجمالي الودائع.
وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87% وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة.
وارتفعت نسبة الشق الأول من رأس المال إلى 15.9% وتحسن نسبة ملاءة رأس المال إلى 17.1% من الأرباح المحتجزة.
وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي قائلاً، بعد أن تمكنا في الإمارات الإسلامي من تخطي تحديات العام 2016 بنجاح، أظهرت نتائجنا المالية تحسناً ملفتاً بتحقيق صافي ربح قدره 498 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 106 ملايين درهم المسجّل في الفترة ذاتها من العام السابق. وتعكس هذه النتائج جدوى سياساتنا في ضبط التكاليف على نحو فعال، إلى جانب إدارة حصيفة للمخاطر.
ولا تزال التكلفة تخضع لإدارة صارمة لدينا، حيث انخفضت التكلفة التشغيلية بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتحسن صافي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة المعالجة الفاعلة وتحسن نسبة التكلفة إلى المخاطر المرتبطة بالذمم المدينة للتمويل لكل من الشركات والأفراد.
كما شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 70% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 67% في مطلع العام، مما يعكس تركيز المصرف على تحسين متوسط تكلفة التمويل.