أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن البنوك رفعت تمويلاتها للقطاع التجاري والصناعي إلى 734.5 مليار درهم مقابل 732.4 ملياراً بنهاية أغسطس و 728.4 ملياراً بنهاية العام الماضي و720 ملياراً بنهاية سبتمبر 2016، حيث منحت البنوك قروضا جديدة للقطاع بلغت 14.5 ملياراً على مدى عام بنمو سنوي 2 % و 2.1 مليار درهم خلال سبتمبر الماضي فقط بنمو شهري 0.3 % و 6.1 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بنمو 0.8 %.

وعاودت البنوك العاملة بالدولة توسعها في منح القروض الشخصية وارتفع إجمالي القروض الممنوحة للأفراد بالدولة إلى 335.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 332.8 ملياراً بنهاية أغسطس الماضيين ومقابل 345.8 ملياراً بنهاية سبتمبر 2016 و347.2 ملياراً بنهاية 2016، حيث منحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 2.3 مليار درهم خلال سبتمبر بنمو شهري 0.7 % على الرغم من تسجيلها انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.1 % وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بنسبة 3.5 %.

وأوضحت الإحصاءات أن حجم الائتمان للقطاع الخاص بلغ 1.07 تريليون و69.6 مليار درهم مقابل تريليون و65.2 ملياراً بنهاية أغسطس، وتريليون و75.6 ملياراً بنهاية 2016 وتريليون و65.8 ملياراً بنهاية سبتمبر 2016، بارتفاع سنوي 0.4 % ونمو شهري 0.4 % وانخفاض 0.6 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.

وارتفع إجمالي الاستثمارات المصرفية بالدولة إلى 302.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 297.2 ملياراً بنهاية أغسطس و288.9 ملياراً بنهاية 2016 و 275.9 ملياراً بنهاية سبتمبر 2016 بارتفاع سنوي قيمته 26.9 مليار درهم بنسبة 9.7 % وبارتفاع 5.6 مليارات درهم في سبتمبر بنسبة 1.9 % وارتفاع قيمته 13.9 ملياراً بنسبة 4.8 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.

استثمارات

وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أن الاستثمارات من قبل البنوك العاملة بالدولة في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) ارتفعت إلى 195.7 مليار درهم مقابل 191.2 ملياراً بنهاية أغسطس بارتفاع شهري 2.4 % و186.1 مليار درهم نهاية 2016 بارتفاع في الأشهر التسعة الأولى من 2017 بلغ 5.2 % ومقابل 174.3 ملياراً بنهاية سبتمبر 2016 بنمو سنوي 12.3 %.

ووفقاً للإحصاءات فإن البنوك خفضت مخصصاتها العامة إلى 29 مليار درهم مقابل 29.1 ملياراً بنهاية أبريل الماضي و28.8 ملياراً في نهاية 2016 و27.1 ملياراً بنهاية مايو 2016 بانخفاض بلغت قيمته نحو 100 مليون درهم في مايو 2017 بنسبة 0.3 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته 1.9 مليار درهم بنسبة 7 % وبلغت مخصصات القروض غير المنتجة والفوائد المعلقة للبنوك 83.1 مليار درهم مقابل 83.7 ملياراً بنهاية أغسطس و79 ملياراً في نهاية 2016 و77.9 ملياراً بنهاية سبتمبر 2016 بانخفاض شهري 0.7 % وارتفاع سنوي بنسبة 6.7 % وزيادة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.2 %.

أسهم

وأظهرت الإحصاءات أن البنوك قلصت استثماراتها في الأسهم للشهر الثاني على التوالي فبلغت 11.9 مليار درهم مقابل 12.1 ملياراً بنهاية أغسطس الماضيين و12.2 ملياراً بنهاية يوليو الماضيين و12.1 ملياراً بنهاية 2016 و 13 ملياراً بنهاية سبتمبر 2016 بانخفاض شهري 1.7 % وتراجع سنوي 8.5 %.

وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 86 % بنهاية الربع الثالث من 2017 مقابل 85.9 % بنهاية الربع الثاني و85.4 % بنهاية الربع الأول و86.6 % بنهاية 2016،فيما ارتفع معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث إلى 18.7 % مقابل 18.5 % بنهاية الربع الثاني و18.6 % بنهاية الربع الأول و19 % بنهاية 2016، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 17.1 % بنهاية الربع الثالث من 2017 مقابل 16.9 % بنهاية الربع الثاني و18.6 % بنهاية الربع الأول.