قال خالد عبدالرزاق الخالد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت للأوراق المالية، إن إدارة السوق تعمل حاليا على استقطاب شركات جديدة للإدراج من الإمارات وباقي دول الخليج.
وأضاف الخالد في مقابلة مع «البيان الاقتصادي» عبر الهاتف: الباب حاليا مفتوح أمام جميع الشركات الخليجية في حال الرغبة في الإدراج في سوق الكويت، سواء كانت شركات جديدة أو عبر الإدراج المزدوج.
وقال إن بورصة الكويت تستهدف تنويع قاعدة الشركات حيث تعمل كذلك على جذب وقيد شركات عائلية جديدة وأيضا شركات نفط كبيرة بالإضافة إلى الشركات الخليجية عموماً.
وتسعى البورصة الكويتية إلى استقطاب شركات جديدة إذ يبلغ عدد الشركات المقيدة لديها حاليا نحو 179 شركة، من إجمالي 211 شركة كانت مدرجة بالبورصة في بداية 2014.
مميزات
وأوضح الخالد إن إدارة البورصة ستقوم بحملات ترويجية حول العالم بحلول العام 2018 وذلك بهدف التعريف بالسوق الكويتي والمميزات التي يوفرها للمستثمرين.
ورداً على سؤال حول إذ ما كانت هناك شركات كويتية جديدة تنوي القيام بإدراج مزدوج في سوق دبي المالي، قال الخالد: حقيقة لا أعلم ليس لدينا تفاصيل في هذا الشأن.
كانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وافقت مؤخراً على قيد شركة «زيما القابضة» الكويتية ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية لديها تمهيداً لإدراجها في سوق دبي المالي. وفى سوق دبي تسع شركات كويتية أخرى مدرجة كان آخرها «الوطنية الدولية القابضة» جرى إدراجها في نوفمبر 2016.
ترقية
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت للأوراق المالية، إلى أن ترقية البورصة إلى وضع السوق الناشئة في سبتمبر الماضي من قبل مؤسسة «إف.تي.س.إي» سيسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار المؤسسي كما سيؤدي إلى زيادة مستويات السيولة ودخول مستثمرين جدد بما يساعد على تطوير البورصة.
وأعلنت شركة «فوتسي رسل» نهاية الشهر الماضي بترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة بعد التعديلات الجوهرية الأخيرة التي أجرتها هيئة أسواق المال والبورصة الكويتية في خطوة يتوقع أن تجلب استثمارات أجنبية بقيمة مليار دولار، فيما تأجل ترقية بورصة السعودية.
وأضاف إن الإجراءات التي جرت من جانب الكويت لإتمام خطوة الترقية، استغرقت فترة سنتين من العمل مع عدة جهات تحت مظلة هيئة أسواق المال، مشيراً إلى منظومة أكبر تمتد لمدة 5 سنوات لتطوير البورصة وجعلها في مصاف الأسواق العالمية.
وتتباين تقديرات الحصة التي ستحظى بها سوق الكويت في مؤشر الأسواق الناشئة، حيث تشير بعض المصادر إلى وصول هذه الحصة إلى 0.5%، فيما ترى مصادر أخرى أن الحصة لن تتجاوز 0.1%.
مراجعات
وسيتم انضمام المؤشر الكويتي، رسمياً في سبتمبر من العام المقبل، على أن تكون هناك مراجعات روتينية في مارس وسبتمبر المقبلين للتأكد من استمرار توافر الشروط اللازمة للترقية.
وتتوقع شركات الأبحاث هيرميس إدراج 14 سهماً قيادياً بالمؤشر، يتصدرها أسهم بنكي «وطني» و«بيتك» وشركتي «زين» و«أجيليتي».
ويضم مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة الثانوية 12 بلدا من بينها الإمارات ومصر بقيمة سوقية تتجاوز تريليوني دولار، وأطلق عام 2000، ويهدف إلى قياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة في العالم، مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.
وتوقع الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت للأوراق المالية، تقسيم السوق إلى 3 أسواق، وهي السوق الرئيسة والأولية وسوق المزادات وذلك بحلول الربع الأول من العام القادم.
وتحولت البورصة الكويتية مؤخراً إلى شركة خاصة يجري الإعداد لخصخصتها وطرح جزء من أسهمها للمواطنين الكويتيين وحصة اخرى للحكومة ومشغل عالمي.
إفصاح
وبين إن من اهم انجازات البورصة مؤخراً إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني للشركات المدرجة وإطلاق قواعد عمل صانع السوق والانضمام رسمياً لمبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة (اس اس اي) في خطوة تستهدف وضع بورصة الكويت على الخريطة الدولية لأسواق المال.
وألمح الخالد إلى أن بورصة الكويت طلبت من الشركات المدرجة التوقيع على اتفاق عضوية جديد بدلا من الإقرارات السابقة التي كانت توقع عليها الشركات من طرف واحد، مستبعداً أن يؤثر ذلك على الشركات مزدوجة الإدراج في سوق دبي المالي.
وأوضح الخالد أن التوقيع على اتفاق عضوية جديد يأتي في إطار ترتيب الأوضاع للشركات المدرجة مشيراً إلى إن نحو 110 شركات وقعت بالفعل على الاتفاق الجديد الذي أقرته هيئة أسواق المال فيما يجري التواصل مع باقي الشركات من أجل إنهاء عملية التوقيع.
وتأسست شركة بورصة الكويت في أبريل 2014، وتولت رسميا مسؤولية تشغيل السوق في ابريل 2016 بعد عملية تخطيط متكاملة تمت بالتعاون مع هيئة سوق المال.
نظم
أكد خالد عبدالرزاق الخالد أن إدارة السوق تعمل على عدة مشاريع جديدة ضمن استراتيجيتها تتضمن نظام البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» والشراء بالهامش «المارجن» والعقود المستقبلية «المشتقات».