أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تحقيق نمو 9.4% في الأرباح الصافية الموحّدة التي بلغت 606.3 ملايين درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2017. وحقق البنك في الربع الثالث من العام الحالي ربحاً بقيمة 224.8 مليون درهم بزيادة مضطردة نسبتها 106.7% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة إجمالي القروض والسلف 32.6 مليار درهم في 30 سبتمبر 2017، بارتفاع 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأدى النمو المستقر في إجمالي القروض والسلف إلى زيادة في إجمالي الموجودات بمعدل 8.3% إلى 46.1 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016. إضافة إلى ذلك، نمت ودائع العملاء بقيمة 2.1 مليار درهم لتبلغ 31.5 مليار درهم بمعدل 7.0% مقارنة بنهاية عام 2016.
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «شكل أداء البنك خلال الأشهر التسعة الماضية انعكاساً لاستراتيجية التنويع التي يعتمدها منذ سنوات. وحققت قطاعات الأعمال المتنوعة لدينا تقدماً خلال العام في الخدمات المصرفية للشركات.
والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للأفراد، والخزينة. ومن خلال التنويع في دفتر القروض والنمو في أعمال الخزينة والخدمات المصرفية للشركات بشكل خاص، يبقى البنك على التزامه تجاه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من التحديات التي واجهها في السنتين الماضيتين».
إيرادات
وارتفع إجمالي الإيرادات بمعدل 1.2% للربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثالث من عام 2016. وحققت المجموعة في أعمال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأعمال والتأمين نمواً قوياً في الإيرادات غير المحمّلة بالفائدة على الرغم من تراجع صافي إيرادات الفوائد للأشهر التسعة الأولى، ويعزى ذلك إلى التغييرات التي طرأت على أعمال الإقراض المتنوعة للبنك.
وزادت المصاريف التشغيلية بمعدل 6.6% على أساس سنوي نتيجة للاستثمارات في خطوط الأعمال الجديدة، إضافة إلى مواصلة البنك تعزيز الامتثال والمخاطر والتكلفة المرتبطة بالتحسينات في استرداد الديون. وكنتيجة لهذه الاستثمارات، حققت نسبة التكلفة إلى الدخل لهذه الفترة زيادة هامشية لتبلغ 37.7%.
واستمرت المخصصات في مسار الانخفاض بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2016، محققة تراجعاً بمعدل 27.8% في الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وكانت قد انخفضت المخصصات بمعدل 12.0% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
رسملة
بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك 20.4% في نهاية سبتمبر 2017 وفقاً لقوانين مصرف الإمارات المركزي. ويوفر هذا المستوى من رأس المال للبنك متسعاً للنمو في عام 2017. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيميّة للبنك عند نهاية الفترة 14.1% مقارنة بـ 16.9% في نهاية عام 2016، بينما استقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند مستوى 88.8% مقارنة بـ 85.5% في نهاية عام 2016.