قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة تعكف على بعض التعديلات الخاصة بقوانينها بالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي بحيث تتضمن إجراءات وعقوبات مشددة ورادعة في حق المتلاعبين في أسواق الأسهم.
وأضاف الزعابي الذي كان يتحدث على هامش محاضرة استضافها مجلس الزعاب في أبوظبي بحضور أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، إن الهيئة تجري دراسات بهدف تخفيف متطلبات إدراج الشركات في الأسواق المحلية.
ولفت الزعابي إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على رفع مسودة قانون خاصة بتعديل قانون هيئة الأوراق المالية والسلع الصادر في عام 2000، بحيث يتضمن نصوصا وإجراءات تتماشي مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، موضحا أن المسودة سيتم رفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها والتعديل عليها إذا اقتضى الأمر، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء استعدادا لإصدار التعديلات الجديدة.
وركز الزعابي خلال المحاضرة على عدد من المحاور أهمها، حقوق المستثمرين في الاطلاع على عقود تأسيس الشركات، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية، والحق في التصويت والاعتراض ببطلان قرارات الجمعية العمومية، ومقاضاتها لإبطال القرارات، مستعرضاً المهام التي تضطلع بها الهيئة وأهم الخطوات والإجراءات السليمة الواجب اتباعها عند التعامل مع شركات الوساطة.
ونوه بأن وصول الإمارات إلى المرتبة التاسعة عالمياً في الترتيب الدولي لمؤشر حماية المستثمرين الأقلية، ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي جاء نتيجة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفير كافة المتطلبات لنجاح وتعزيز روح المبادرة للمستثمرين ورجال الأعمال.
فضلا عن الالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية التي نعمل معها طوال العام بغية التحسين والتطوير المستمرين لإجراءات مزاولة أنشطة الأعمال في مختلف إمارات الدولة.
وشدد على أن نتائج تقرير البنك الدولي تظهر أن الإمارات تسير بنجاح نحو تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) التي تستشرف المستقبل والتي تنعكس في الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، ورؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن نكون من بين الأفضل عالمياً، وهو ما يجعلنا نثق بأننا ماضون على الطريق الصحيح.