تدرس السعودية إصدار عملة رقمية لمواكبة التطور التقني الذي يشهده العالم، لكنها ستقصر تداولاها بين البنوك فقط، وليس بين الأفراد والشركات.
وقال د. أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إن المؤسسة ليس لديها نية لإصدار عملة رقمية يتم تداولها بين الأفراد والشركات، فيما ستبدأ بمشروع تجريبي لإصدار واحدة يكون تداولها محصوراً بين البنوك فقط.
وأوضح الخليفي أنه من المقرر تقييم التجربة بعد ذلك، والنظر في جوانبها الإيجابية والسلبية، للوقوف على إمكانية استمرارها أو إيقافها.
والعملات الرقمية، على غرار «بتكوين»، هي عملات افتراضية مشفّرة، ليس لها رقم مسلسل، ولا تخضع لسيطرة أية مؤسسة مالية في العالم، إذ يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت فقط، من دون وجود فيزيائي لها، ويبلغ حجم تداولها في العالم حالياً نحو 4 مليارات دولار. وبرزت العملات الرقمية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، مع استمرار صعودها إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح قطاعاً جاذباً للمستثمرين برغم مخاطرها الكبيرة، كما أنها أصبحت أكثر انتشاراً، لكنها تواجه موجة انتقادات واسعة وتحذيرات رسمية، وتتهم دائماً بأنها وسيلة التداول لتجار المخدرات والمتهربين من الضرائب.