يترقب الكويتيون حزمة من القرارات والإصلاحات التشريعية الاقتصادية الجديدة، التي من شأنها تطوير المنظومة الاقتصادية في الكويت، بما يُحقق الرؤية الاقتصادية الطموحة، عقب ترقية البورصة الكويتية من سوق مبتدئ إلى ناشئ. وفق ما ذكره موقع مباشر.
وأعلنت شركة فوتسي راسيل يوم الجمعة الماضي، عن ترقية البورصة الكويتية من سوق مبتدئ إلى ناشئ، ما يضع البورصة على خريطة الاستثمار العالمي، ويحقق نتائج إيجابية لها.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور نايف الحجرف، إن البورصة الكويتية في انتظار أن تكون الترقية لمؤشر فوتسي كاملة في سبتمبر 2018، مُشيراً إلى أنه سيكون هناك تغيير شامل في ثقافة سوق المال.
وطبقاً للحساب الرسمي للهيئة على تويتر، قال الدكتور نايف الحجرف في مؤتمر صحافي عُقد أمس بمناسبة ترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئة إلى ناشئة: «قد يتم تقسيم عملية الترقية إلى 50 % في 2018، و50 % في 2019».
وأضاف الحجرف أن ترقية البورصة لم تكن وليد الصدفة، لكنها نتيجة الإصرار والرغبة الصادقة وتضافر الجهود العديدة في سبيل تحقيق ذلك.
وأوضح الحجرف أن الهيئة تسعى للارتقاء بالتنظيم الشريعي والرقابي لسوق المال في الكويت، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، وتحقيقاً لرؤية سمو أمير البلاد.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، عن تفاؤله بانعكاس تلك الخطوة إيجاباً على البورصة وعلى تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتأثيره في النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وقال الغانم: إن خطوة رفع تصنيف البورصة، هو نتاج جهود جبارة، بُذلت خلال السنوات الماضية لتطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة للترقية.
وأكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن الترقية ستنعكس إيجاباً على سمعة بورصة الكويت عالمياً، والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وذكر الروضان أن هذا الإنجاز كان هدفه منذ إقرار وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، عندما وضعت الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة كأهداف رئيسة لها.
وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، طلال الغانم، أن قرار الترقية الأخير يتطلب جهداً إضافياً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوجيه رؤوس الأموال الخارجية إلى الكويت، كوجهة استثمارية مواتية، وهذا ما ستسعى إليه البورصة في الأيام القادمة.