رفعت البنوك العاملة بالدولة، تمويلاتها للقطاع التجاري والصناعي مجدداً إلى 732.4 مليار درهم، مقابل 729.4 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، و728.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، و712.7 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016، بنمو سنوي 2.8 %، بقيمة 19.7 مليار درهم، وارتفاع شهري 0.4 % بقيمة 3 مليارات درهم، فيما منحت البنوك قروضاً جديدة للقطاع، بلغت 4 مليارات درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من 2017 بنمو 0.5 %.

وبلغ إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك، 332.8 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقابل 353.4 مليار درهم بنهاية يوليو الماضيين، و347.2 مليار درهم بنهاية 2016،.

ونحو 345 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016، حيث قلصت البنوك قروضها للأفراد بقيمة 12.2 مليار درهم على مدى عام (من نهاية أغسطس 2016 حتى نهاية أغسطس 2017)، بانخفاض سنوي 3.5 %، وبقيمة 14.6 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، بانخفاض 4.1 %، فيما انخفض إجمالي القروض الشخصية 18.6 مليار درهم خلال أغسطس 2017 بانخفاض 5.8 %.

وأوضحت الإحصاءات أن حجم الائتمان للقطاع الخاص، بلغ تريليوناً و65.2 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقابل تريليون و82.8 مليار درهم بنهاية يوليو، وتريليون و75.6 مليار درهم بنهاية 2016، وتريليون و57.7 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016، بارتفاع سنوي 0.7 %، وانخفاض شهري 1.6 %، و1 % خلال الشهور الثمانية الأولى من 2017.

استثمارات الأسهم

وأظهرت الإحصاءات أن البنوك قلصت استثماراتها في الأسهم، فبلغت 12.1 مليار درهم، بعد أن كانت 12.2 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقابل 12.2 مليار درهم بنهاية يوليو، و12.1 مليار درهم بنهاية 2016، و12.9 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016، بانخفاض 100 مليون درهم، وتراجع شهري 0.8 %.

وتراجع سنوي 800 مليون درهم، بنسبة 6.2 %، فيما ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، إلى 191.2 مليار درهم، مقابل 189.3 مليار درهم بنهاية يوليو، بارتفاع شهري 1%، و186.1 مليار درهم نهاية 2016، بارتفاع 2.7 %، ومقابل 171.9 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016، بنو سنوي 11.2 %.

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي، إلى أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك العاملة بالدولة، بلغ 297.2 مليار درهم، مقابل 296.2 مليار درهم بنهاية يوليو، و288.9 مليار درهم بنهاية 2016، و272 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016، بارتفاع مليار درهم في أغسطس بنسبة 0.3 %، وارتفاع قيمته 8.3 مليارات درهم بنسبة 2.9 % في 8 شهور، وارتفاع سنوي قيمته 25.2 مليار درهم، بنسبة 9.3 %.

مخصصات

ووفقاً للإحصاءات، فإن المخصصات العامة للبنوك، استقرت عند 29.6 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقابل 29.6 مليار درهم بنهاية يوليو.

وارتفع إجمالي احتياطات البنوك بالمصرف المركزي إلى 278.7 مليار درهم، مقابل 276.4 مليار درهم بنهاية يوليو، و260 مليار درهم بنهاية 2016، و247 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016، بنمو شهري 0.8 %، وارتفاع 7.2 % في 8 شهور، وزيادة سنوية 12.8 %.

حيث شملت هذه الاحتياطات 129.9 مليار درهم، احتياطي إلزامي للبنوك، مقابل 124.6 مليار درهم بنهاية يوليو، و116.9 مليار درهم بنهاية 2016، و118.2 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016.

كما شملت الاحتياطيات 34.7 مليار درهم حسابات جارية للبنوك، مقابل 40.8 مليار درهم بنهاية يوليو، و34.9 مليار درهم بنهاية 2016، و27.7 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016.

شهادات الإيداع

ووسعت البنوك العاملة بالدولة استثماراتها في شهادات الإيداع، التي يتم الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي، فارتفعت قيمتها إلى 114.1 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقابل 111 مليار درهم بنهاية يوليو، و108.2 مليار درهم بنهاية 2016، و101.1 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016، بارتفاع شهري 2.8 %، وارتفاع 5.5 % في 8 شهور، وارتفاع سنوي 12.9 %.

%1.1

أظهرت إحصاءات المصرف المركزي، أن معدل التكلفة على الودائع المصرفية، المتمثل في المتوسط المرجح للتكلفة على الودائع تحت الطلب والادخارية ولأجل ولآجال مختلفة، انخفض إلى 1.1 % بنهاية الربع الثاني، مقابل 1.2 % بنهاية الربع الأول من 2017.

والنسبة نفسها بنهاية العام الماضي، و1.1 % بنهاية الربع الثالث، مقابل 1.2 % بنهاية 2016، مقابل 1.1 % بنهاية الربع الثالث، مقابل 1.1 % بنهاية الربع الثاني، و1 % بنهاية الربع الأول، و1 % بنهاية 2016. واستقرت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال عند 16.9 %، مقابل 17.3 % بنهاية 2016، و16.9% بنهاية الربع الثالث من 2016.