أظهر تقرير حديث صادر عن «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية بدبي، أن الإمارات تستحوذ على 85% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الهندية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل إلى 2.5 مليار دولار في 2016، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12.9% خلال الأعوام 2011 و2016.

وبحسب التقرير، يرجع هذا النمو إلى تمتع الإمارات ببيئة قانونية وتنظيمية مواتية للأعمال وخالية من الضرائب، فضلاً عن كونها مركزاً لإعادة التصدير. وتعتبر قطاعات العقارات والنفط والغاز والسياحة والضيافة من أكثر القطاعات استقطاباً للاستثمارات الهندية.

ويستعرض التقرير، الذي يحمل عنوان «طريق الاستثمار بين الخليج والهند - الفرص والتحديات»، الحالة الراهنة للعلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند، بتحليل الاتجاهات الاستثمارية والمبادرات الحكومية الاستراتيجية لتقوية الروابط، ويقيّم تنافسية المنطقتين على صعيد سهولة مزاولة الأعمال ويحدّد القطاعات التي توفر إمكانات للتعاون والاستثمار. وقال روهيت واليا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»: من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند إلى 100 مليار دولار بحلول 2020.