قالت لجنة تمثل حاملي صكوك قيمتها نحو 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز الإماراتية المدرجة في أبوظبي، إنها قدمت لإدارة الشركة مقترحاً بإعادة هيكلة الصكوك. وترفض دانة غاز سداد قيمة الصكوك التي تستحق في أكتوبر المقبل على أساس أن تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي خلال السنوات الماضية تجعل تلك الصكوك مخالفة للقانون في الإمارات، الأمر الذي ينفيه حاملو الصكوك.
وتشمل بنود المقترح سداد دفعة نقدية لحاملي الصكوك قدرها 300 مليون دولار وتمديد أجل الاستحقاق ثلاث سنوات والإبقاء على معدلات الربح الدورية الحالية للمستثمرين. وأفادت اللجنة أمس بأن المقترح يحظى بالدعم المبدئي من حاملي أكثر من 70% من إجمالي قيمة الصكوك. والقضية منظورة أمام القضاء البريطاني والإماراتي.