عززت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام المالي المنصرم بتخصيصها مبلغ 1.7 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في المنطقة، وتشجيع الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وعملت المؤسسة خلال النصف الأول من 2017 على توفير الموارد التمويلية من مستثمرين آخرين، بزيادة 30% مقارنة بالعام السابق، حيث استثمرت المؤسسة 1.3 مليار دولار في 2016، منها 331 مليون دولار من جهات استثمارية أخرى.
وتركزت الاستثمارات في خلق أسواق جديدة، ودعم قطاع الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة، وتمكين رواد الأعمال بمن فيهم أصحاب الشركات التقنية الناشئة الواعدة. كما عملت المؤسسة على زيادة الفرص الاقتصادية في بلدان مثل لبنان والأردن اللتين تستضيفان أعداداً كبيرة من اللاجئين.
وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي للمؤسسة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المنطقة حافلة بالإمكانيات، ولكن المشاكل القائمة منذ وقت طويل، كنقص مصادر الطاقة وبطالة الشباب ومحدودية فرص التمويل، لا تزال تعيق النمو الاقتصادي. وللتغلب على هذه العقبات، على البلدان أن تدعم نمو قطاعاتها الخاصة التي من شأنها أن تكون مصدراً غنياً بالوظائف والابتكار.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية في دعم تشييد محطة طاقة جديدة في الأردن تعمل بالغاز. وستكون هذه المنشأة من أكثر المنشآت كفاءة وترشيداً للموارد في الأردن، وستمكنها من التخلص التدريجي من محطات قديمة أكثر تلويثاً للبيئة.
كما أقدمت على أول استثمار لها في السندات الخضراء في المنطقة بتخصيصها 100 مليون يورو في إصدار سندات من قبل البنك الشعبي المركزي، وهو الإصدار الأول من نوعه بالعملة الأجنبية في المغرب. ويتجلى الهدف من ذلك في إيجاد آلية تمويل مستدامة للبنوك من أجل دعم الاستثمارات طويلة الأجل في الأصول الخضراء.