وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على منح «بنك الاتحاد الوطني» ترخيصا لممارسة نشاط التقاص العام وهي ثاني موافقة تمنحها خلال 3 أشهر لبنك وطني في خطوة وصفت بأنها تستهدف تنويع الخدمات المقدمة في الأسواق المالية وذلك في إطار السعي المتواصل للارتقاء بتصنيفها على المستوى العالمي.

كانت الهيئة قد منحت في يونيو الماضي بنك الإمارات دبي الوطني أول ترخيص لممارسة النشاط وهو ما اعتبر تدشينا للتعديلات التي جرى إدخالها سابقا على نظام الوساطة في دولة الإمارات وتضمنت بنوده تصنيف هذه الشركات إلى عضو تقاص وتداول أو عضو تداول فقط.

ووفقا للنظام، فإن عضو التداول يقتصر عمله على تلقي وإدخال أوامر شراء أو بيع الأوراق المالية لتنفيذها بالسوق فقط، أما عضو التداول والتقاص فهي الشركة التي تقوم بتلقي وإدخال أوامر شراء أو بيع الأوراق المالية لتنفيذها بالسوق وإجراء عمليات التقاص والتسوية لتلك العمليات.

مساعدة

وقال وسطاء في السوق إن من شأن توفير خدمة التقاص العام مساعدة العديد من شركات الوساطة الصغيرة في خفض نفقاتها بعد التحول إلى عضو تداول فقط الأمر الذي سيمكنها أيضا من عدم دفع الضمان البنكي الذي يشترطه النظام المعدل للوسطاء.

وحسب التعديلات التي أدخلت على النظام، فإن قيمة الضمان لا تقل عن مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة «عضو التداول» و50 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة «عضو التداول والتقاص». وستتولى الأسواق في كل من أبوظبي ودبي، بعد موافقة الهيئة، وضع الحد المسموح به لشركة الوساطة لتنفيذ عمليات شراء أوراق مالية بما يتناسب مع قيمة الضمان المودع منها.

ويبلغ عدد شركات الوساطة العاملة في أسواق المال الإماراتية في الوقت الراهن نحو 47 شركة إلا أن التوقعات تشير إلى تقلص العدد خلال الفترة القادمة بعد بدء توفير خدمة التقاص من قبل الشركات التي حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.