قال سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة المالية والتأمين بإمارة أبوظبي ارتفعت إلى نحو 14.67 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة مع 12 مليار درهم عام 2014.

وأضاف الهاجري، خلال كلمته بمناسبة الإطلاق الرسمي لمؤشر المراكز المالية العالمية في أبوظبي أمس، إن نسبة مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي ارتفعت من 5.8% في 2013 إلى 6.9% في 2016، مع تطور أداء المصارف والأسواق المالية في الإمارات، وهو ما أسهم في نمو الأنشطة الاقتصادية الأخرى، متوقعاً أن يسهم هذا النشاط بشكل كبير في التنويع الاقتصادي للإمارة.

وأشار إلى أن النشاط المالي والتأميني هو ثالث أكبر نشاط اقتصادي مساهمة في إمارة أبوظبي من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنسبة 15.4 % بعد كل من النشاط العقاري وأنشطة الصناعات التحويلية مستفيداً من المميزات التي تتمتع بها الإمارة في بيئة الاستثمار والتي تأتي في مقدمتها التطور في السياسات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات.

مساهمة

وأشار الهاجري إلى أنه على صعيد إجمالي تكوين رأس المال الثابت، فقد ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من 1.5% في 2013 إلى 2.2% في 2016، وهو مؤشر على تحسن هذا النشاط، منوهاً إلى أن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أصبحت أحد أهم الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بسبب البيئة الجاذبة التي تتمتع بها الإمارة مدعومة بالبنية التحتية المتطورة والاستقرار في السياسات الاقتصادية، متوقعاً أن تستمر في التوسع رغم التحديات التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن.

إنجاز

وأوضح الهاجري أن هذا الإنجاز يعكس مدى نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة إمارة أبوظبي، والتي تركز بشكل رئيس على تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي وزيادة مساهمتها في الأنشطة غير النفطية، الأمر الذي ساهم في تجاوز التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي مع بداية النصف الثاني لعام 2014 وما زالت، تحقق معدلات نمو جيدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

قانون

وقال الهاجري إن سوق أبوظبي العالمي الواعد هو محصلة القانون رقم 4 لسنة 2013 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي بموجبه تم إنشاء منطقة حرة مالية في إمارة أبوظبي، تسمى سوق أبوظبي العالمي، بهدف الترويج لإمارة أبوظبي كسوق عالمي رائد ولتطوير اقتصادها المحلي.

وأضاف: «نتطلع الى الدور المحور والهام الذي يقوم به سوق أبوظبي العالمي من خلال تبنيه حزمة القوانين والأنظمة المالية والتجارية التي ترتقي إلى أعلى المستويات لتواكب متطلبات الشركات المالية العالمية العملاقة وابتكار منتجات وحلول مالية وتجارية لها مما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي عاماً بعد عام لتكون ضمن أفضل عشرة أسواق عالمية وتمثل منصة مالية عالمية جديدة جاذبة للاستثمارات المالية والتجارية في المنطقة».

وتابع" إن قرار سوق أبوظبي العالمي اعتماد القانون الإنجليزي ليكون النظام القانوني الساري في المنطقة المالية الحرة، كما هو متبع في سنغافورة وهونغ كونغ يعتبر مساهما رئيسا في منح المستثمرين ميزة توفر إطارا قانونيا أكثر شفافية.