ارتفع معدل نمو الناتج المحلي العربي في 2016 إلى 2.9% مقابل 2.5% في سابقه 2015؛ نتيجة الإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول والارتفاع النسبي الذي شهدته أسعار النفط مما أدى إلى تحسن في النشاط الاقتصادي بالمنطقة، بحسب تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).
ولفت التقرير الذي حصلت «وام» على نسخة منه إلى توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية إلى 3% خلال العام الجاري وإلى 3.7% في العام المقبل.
وأشار التقرير إلى تراجع متوسط دخل المواطن العربي من 7 آلاف و324 دولاراً في 2015 إلى 7 آلاف و231 دولاراً في 2016 بسبب ارتفاع معدل نمو السكان إلى 4.9%، موضحاً أن معدلات التضخم في الدول العربية عاودت الارتفاع في 2016 لتبلغ 5.6%، مقابل 4.8% في 2015، وذلك انعكاساً لارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية في المنطقة.
وبحسب التقرير فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية شهدت تراجعاً بمعدل 10% إلى نحو 40 مليار دولار عام 2015، وقد مثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 2.3% من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار و5.2% من إجمالي الدول النامية البالغ 765 مليار دولار عام 2015.
وفيما يخص نشاط الضمان في هيئات الضمان العربية والإقليمية فقد تراجع مجمل الضمانات التي وفرها أعضاء «اتحاد أمان» لتبلغ 24.2 مليار دولار خلال عام 2015 مقابل 24.6 مليار دولار في عام 2014 في حين تجاوزت قيمة عمليات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التراكمية حاجز الـ 14 مليار دولار بنهاية عام 2016 .
ويؤكد التقرير أن الاقتصاد العالمي تأثر بعدد من المستجدات والتطورات الرئيسية منها استمرار وتيرة التعافي المتواضعة في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء واستمرار الانخفاض في أسعار بعض السلع الأولية وتباطؤ نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة واستمرار تصاعد التوترات الجغرافية السياسية في عدد من المناطق.