نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة القرار الخاص بمزاولة نشاط عضو التقاص في أسواق المال المحلية، مطالبةً جميع الأطراف المعنية بتزويدها بملاحظاتها ومقترحاتها على المسودة قبل صدورها رسمياً في موعد أقصاه 17 سبتمبر الجاري، وبموجب المسودة، يشترط للحصول على موافقة لممارسة نشاط التقاص الحصول على عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي، وتوفير النظم الفنية اللازمة والمقر الملائم والكادر الإداري ودليل للرقابة الداخلية بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات المعمول بها في السوق.

كما حددت مسودة القرار سداد رسم 50 ألف درهم عند الحصول على موافقة الهيئة لممارسة النشاط، إضافة إلى تقديم ضمان للسوق.