سجلت ألمانيا، في النصف الأول من العام الجاري، رقماً قياسياً في فائض موازنتها، بفضل النمو الاقتصادي القوي والأوضاع المواتية على نحو غير مسبوق في سوق العمل. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن أمس استناداً إلى بيانات مؤقتة، أن إجمالي إيرادات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات وصناديق الضمان الاجتماعي ارتفع عن نفقاتها بمقدار 18.3 مليار يورو في النصف الأول من العام الجاري.
وحققت الخزائن العامة في ألمانيا بذلك أعلى زيادة في إيراداتها بإمكانياتها الخاصة منذ توحيد شطري البلاد.
وكانت ألمانيا سجلت فائضاً أعلى في إيرادات موازنتها في النصف الثاني من عام 2000 بلغ 28.8 مليار يورو، وذلك بفضل بيع تراخيص نظم الاتصالات الجوالة.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب أن ألمانيا حققت فائضاً في ميزانيتها العام الماضي أكبر مما أُعلن من قبل.
وذكر المكتب، رداً على استفسار، أن فائض ميزانية الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات وصناديق الضمان الاجتماعي بلغ إجماله العام الماضي 25.7 مليار يورو.
وكان المكتب أعلن في فبراير الماضي استناداً إلى بيانات مؤقتة أن فائض الميزانية عام 2016 بلغ 23.7 مليار يورو، وهو ثالث عام على التوالي تحقق فيه ألمانيا فائضاً في الميزانية.