تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي .. وتباطؤ انكماشه في مصر

كشف مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية عن تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في يوليو الماضي، رغم تباطؤ نمو التوظيف. كما رصد المؤشر في مصر تباطؤ وتيرة انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو، بدعم من استقرار الطلبيات الجديدة لأول مرة في 22 شهراً، وارتفاع طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي.

وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.7 نقطة في الشهر الماضي من 54.3 نقطة في يونيو، وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو النشاط.

وزاد نمو الإنتاج إلى 62.6 نقطة من 59.8 نقطة، فيما ارتفع نمو الطلبيات الجديدة إلى 58.9 نقطة من 56.1 نقطة، لكن نمو التوظيف تباطأ قليلاً إلى 51.2 نقطة.

وزاد التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 48.6 نقطة في يوليو من 47.2 في يونيو، لكنه يظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني «أظهر الاقتصاد المصري استقراراً مع عدم تغير الطلبات الجديدة في شهر يوليو عقب ما يقرب من عامين من الانكماش. وشهدت الشركات ارتفاعاً حاداً في تكاليف مستلزمات الإنتاج على خلفية زيادة أسعار الوقود مع خفض إضافي للدعم في نهاية يونيو الماضي. ومن المحتمل أن يظل ضغط التضخم مرتفعاً مع تفعيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز