مصارف الإمارات: 2016 عام استثنائي رغم التحديات
أكد عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط، إلا أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة استطاع أن يحافظ على صلابته ومرونته إلى حدٍّ كبير.
وقال في مقدمة التقرير السنوي للعام 2016 الذي أصدره اتحاد مصارف الإمارات: كان 2016 عاماً استثنائياً بالنسبة لاتحاد مصارف الإمارات، إذ استطعنا توجيه مسار القطاع المصرفي الإماراتي في اتجاه أكثر فاعلية وكفاءة.
وحصلت المصارف الأعضاء على توجهات شاملة بشأن المبادرات الرئيسية، مثل الارتقاء بمعايير القطاع المصرفي والمالي وتطوير تجربة العملاء وتعزيز جهود التثقيف المالي وكذلك التوطين.
واستعرض تقرير الاتحاد الذي يعد الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ48 الأعضاء العاملة في الإمارات، أهم المبادرات والأنشطة لاتحاد المصارف خلال العام المنصرم.
وأشار إلى الجهود التي بذلها الاتحاد لتطوير «المحفظة الرقمية الإماراتية»، التي من المقرر أن يتم إطلاقها قريباً، وهو تطبيق مبتكر يهدف إلى تسريع مسيرة الدولة نحو مستقبل لا نقدي، وكذلك إلى التنفيذ الناجح لمبادرة اتحاد مصارف الإمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة من خلال إعادة جدولة القروض عبر آلية العمل، باعتبارها من أبرز المبادرات خلال العام 2016.
كما سلط التقرير الضوء على المقترح الذي يقتضي وضع إطار موحد للتعامل مع شكاوى العملاء، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء من خلال زيادة مستوى الشفافية والكفاءة في خدمة العملاء، فضلاً عن أول مسابقة للتثقيف المالي لطلاب الجامعات، التي نظمها الاتحاد بهدف تعزيز الوعي المالي ضمن أوساط فئة الشباب في الدولة.
وضمن الأنشطة العديدة التي قام بها الاتحاد خلال العام 2016، أشار التقرير السنوي بشكل خاص إلى مؤشر الثقة، وهو استبيان شامل يهدف إلى رصد مستوى ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي والمالي في الدولة، وذلك عن طريق مجموعة من المؤشرات المتطورة.
وقد أظهرت نتائج المؤشر أنه على الرغم من حالة عدم اليقين على صعيد الاقتصاد العالمي في العام 2016، إلا أن المتعاملين حافظوا على ثقتهم بالقطاع المصرفي في الدولة، وأبدى غالبيتهم نظرة إيجابية للقطاع بشكل عام.
فعاليات وأنشطة
يسلط التقرير الضوء على الجهود التي يبذلها الاتحاد لتعزيز نمو القطاع المصرفي ورفع مستوى الوعي بالقضايا الرئيسية التي تواجه القطاع، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة الهامة ودعمها.
وتشمل الدورة السنوية الرابعة للملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، والأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي، وندوة إدارة المخاطر حول تطوّر نماذج التنبؤ بالأزمات لتقييم احتمالات تعثّر المؤسسات.
ويتضمن التقرير أيضاً نظرة عامة على توجهات وآفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي والتطور الذي يشهده، فضلاً عن تحليل الوضع الراهن في القطاع المصرفي.
