أظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، تحسّن الظروف التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارة خلال يونيو الماضي، مسجلاً 56.5 نقطة، ليرتفع عن أدنى مستوياته في 7 شهور منذ مايو (55.0 نقطة)، فالقراءة الأخيرة كانت أعلى من متوسط السلسلة على المدى البعيد (55.2 نقطة).
وسجل مؤشر قطاع الجملة والتجزئة (58.0) نقطة، ليتصدّر أداء القطاعات، تلاه قطاع الإنشاءات (57.4 نقطة)، فيما واجه قطاع السفر والسياحة (54.4 نقطة) أبطأ تحسن في الظروف التجارية. وتشير القراءة الأقل من (50.0) نقطة، إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من (50.0) إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة (50.0) إلى عدم حدوث تغير.
وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالأسواق العالمية والخزينة في البنك: تدعم قراءة استطلاع المؤشر ليونيو، رؤيتنا بأن اقتصاد دبي شهد نمواً بمعدل أسرع بالنصف الأول، مقارنةً بالفترة ذاتها 2016. ومن المرجح أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قد استفاد من زيادة إنفاق الأسر خلال شهر رمضان، الذي صادف يونيو هذا العام.