أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية جاهزيته على مختلف المستويات التقنية واللوجستية الخاصة لتوفير خدمة التقاص العام، في بادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بعد منح هيئة الأوراق المالية والسلع الموافقة لبنك الإمارات دبي الوطني لممارسة النشاط الذي جاء بعد انتظار طويل منذ إقرار التعديلات المتعلقة بعمل شركات الوساطة، التي جرى بموجبها تصنيف هذه الشركات بحسب الخدمة التي تقدمها، وهي إما عضو تقاص وتداول أو عضو تداول فقط.
ومن المنتظر أن يسهم حصول بنك الإمارات دبي الوطني على ترخيص كأول عضو تقاص عام في أسواق المال المحلية في تمهيد الطريق لتحول عدد من شركات الوساطة الصغيرة إلى عضو تداول، الأمر الذي يسهم في تقليل الكلفة التشغيلية عليها ويعزز من ملاءتها المالية.
وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن جميع أنظمته التي تواكب أفضل الممارسات العالمية جاهزة لتقديم كل ما يسهل عمل عضو التقاص العام بعد إتمام الإجراءات اللازمة مع العضو المعني بتقديم هذه الخدمة.
وأضاف السوق fأن متطلبات الحصول على ترخيص للخدمة تشمل 3 معايير رئيسة، وهي تعبئة النموذج المعد لهذا النشاط الذي يحتوي على المعلومات الخاصة بعضو التقاص، وذلك إضافة إلى تقديم خطاب الضمان اللازم الذي تصل قيمته إلى نحو 25 مليون درهم، وقبل ذلك كله الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ومن أهم أهداف استراتيجية السوق المستقبلية زيادة القيمة السوقية والمنتجات، إضافة إلى جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين، ضمن إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات في الإمارة.