وقعت «تيكبرونيور أفريكا»، شركة التطوير المجتمعي التي تستهدف تعزيز الابتكار والريادة لتحقيق آثار اقتصادية ملموسة في أفريقيا، مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، لتنمية ودعم برامج التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.


ويعد سوق أبوظبي العالمي، أول مركز مالي في المنطقة يطلق مبادرة «المختبر التنظيمي»، كإطار عمل متكامل لتحفيز الابتكار في الخدمات المالية، عبر الأخذ في الاعتبار المخاطر ونماذج العمل الفريدة للمشاركين في التكنولوجيا المالية، وتوفير بيئة عمل محكمة، تتيح للشركات اختبار وتطوير حلول شاملة ومبتكرة للتكنولوجيا المالية، دون فرض متطلبات تنظيمية كاملة. ويحظى المشاركون في «المختبر التنظيمي»، بدعم مستمر وإرشاد متواصل حول الشؤون التنظيمية، كما يتمتعون بفترة عامين لتطوير واختبار حلولهم المتصلة بالتكنولوجيا المالية.


التزام
وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: يأتي توقيع المذكرة لتأكيد التزامنا بتعزيز شراكاتنا مع مجتمع التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتفعيل التعاون الدولي لتطوير الابتكار، والارتقاء بقدرات المشاركين في التكنولوجيا المالية.وأضاف: تسهم الشراكة الجديدة في فتح آفاق جديدة، وخلق فرص عديدة لشركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يخدم خططتها التوسعية في أسواق المنطقة، ويدعم تحقيق أهدافها المنشودة.


وقال بولاجي فينيه، الرئيس التنفيذي لـ «تيكبرونيور أفريكا": تتيح المذكرة الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال الأفارقة المبتكرين في التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية في المنطقة، بما يدعم أهداف زيادة معدلات نمو الدمج المالي في القطاع بنسبة 30 % بحلول 2020.
يذكر أن الشراكة الجديدة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الأفريقية المشاركة في «المختبر التنظيمي» للسوق.


تطوير
وفي سياقٍ تصل، أقر مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إجراء مجموعة تعديلات على أنظمة وقوانين الإطار التشريعي للسوق، بما يشمل أنظمة وقوانين الصناديق الاستثمارية، وذلك بعد استكمال تلقي ومراجعة آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول تطبيق التعديلات الجديدة المقترحة الواردة في الورقة الاستشارية رقم 1 لعام 2017 التي طرحها السوق في أبريل الماضي.


وشملت التعديلات المقررة التي باتت مطبقة بشكل فوري بداية من أمس، تطوير قوانين الصناديق الاستثمارية وأنظمة الشركات، بما يتيح تأسيس صناديق الاستثمار العقاري الخاصة في السوق، وحماية خصوصية مالكي الوحدات في الصناديق المتواجدة.وأعربت كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل التابعتين لسوق أبوظبي العالمي عن تقديرهما لكل الأفراد والمؤسسات، الذين شاركوا بتعليقاتهم وآرائهم حول الاقتراحات والتعديلات المقررة، خلال الفترة الاستشارية المفتوحة التي حددها السوق.

يذكر أن تطبيق التعديلات التشريعية الجديدة يأتي في إطار الالتزام المستمر للسوق لتطوير ومراجعة أنظمة وقوانين خدماته المالية، والاستجابة بفعالية لتطورات الأسواق المحلية والعالمية، وتلبية كل احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية، بما يعزز مكانته مركزاً مالياً دولياً.