يستضيف مصرف الإمارات المركزي فعاليات قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي تقام خلال الفترة 22 - 24 أكتوبر المقبل في أبوظبي تحت عنوان «نحو تجديد زخم التمويل الإسلامي: ترسيخ المرونة والحفاظ على النمو».
وأفاد المجلس في بيان له بشأن الإعلان عن موضوع قمته للعام 2017، بأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تغير جوهري لنموذجه المعياري مفضية إلى موجة جديدة من انعدام اليقين الناشئة عن مشهد عالمي جيوسياسي متغير وسياسة نقدية متغيرة تميل نحو التضييق في الولايات المتحدة وتعاف متباطئ في أسعار النفط وغموض عام في التوقعات الاقتصادية وقد أسهمت هذه العوامل مقترنة بالسوابق الاقتصادية ذات الأثر اللاحق المتراكمة من السنوات السابقة في تباطؤ عام في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية لم تكن في مأمن من هذه التطورات حيث شهدت تباطؤاً منذ عام 2015 في معدلات نموها القوي ثنائي الرقم الذي استمر لسنوات عدة في القطاع المصرفي وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستمر فيه التطبيق التدريجي للمتطلبات الرقابية الجديدة لرأس المال والسيولة.
وأوضح أنه في ظل ما سبق أصبح من الضروري أن يجد أصحاب الاهتمام بصناعة الخدمات المالية الإسلامية دفعة جديدة لتجديد الزخم في مختلف قطاعات الصناعة بما في ذلك المصرفية الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامية والتكافل «التأمين الإسلامي»، وفي الوقت نفسه فإن الحاجة إلى الحفاظ على مرونة المؤسسات، التي تقدم خدمات مالية إسلامية تكتسب أهمية جوهرية أيضاً كما تلوح في الأفق فرص وتحديات جديدة ناشئة عن التطورات الأخيرة في مجال التكنولوجيا المالية.
محاور
من المحاور التي تم مناقشتها حلقة نقاش حول «التمويل الإسلامي: من الخصوصية إلى الشيوع» والتقدم الابتكاري للتكنولوجيا المالية و«تطبيق الإصلاحات الرقابية الجديدة: تحقيق التوازن بين سلامة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وقدرتها التنافسية».