المصارف الإماراتية تنجح بإنماء القروض والسيولة في 2017
أكد تقرير حديث نجاح البنوك في دولة الإمارات تعزيز نمو سجلاتها من القروض مع عودة كبيرة إلى الإقراض بالرغم من استمرار تعرض صافي هامش الفائدة لمزيد من الضغوط. كما أكدت النتائج وجود مستويات سليمة من السيولة وانخفاض تكلفة المخاطر.
جاء ذلك من خلال شركة «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، التي أعلنت إطلاق ثاني تقاريرها بعنوان «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، بهدف تسليط الضوء على أداء أكبر 11 بنكاً مدرجاً في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الأول من العام الجاري مقابل الربع الأخير من العام الماضي، استناداً إلى البيانات الفصلية التي تصدرها.
وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في التقرير كلاً من بنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك دبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني.
يستند تقرير ألفاريز ومارسال إلى 17 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.
شارك في إعداد التقرير كل من الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم ممارسات الخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية وتحسين الأداء، المؤلفة الرئيسية؛ إضافة إلى أسد أحمد وستيفن ميلينغتون كمؤلفين مشاركين.
إيرادات
وتعليقاً على نتائج التقرير، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، مدير عام قسم ممارسات الخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية وتحسين الأداء: شكلت الإيرادات المحور الرئيس في الربع الأخير 2016. وارتفعت إيرادات البنوك على خلفية الزيادة في الإقراض، الذي شكل محط تركيز رئيس للقطاع، ما يعني بقاء السيولة، والتي تم قياسها اعتماداً على نسبة القروض إلى الودائع، عند مستويات سليمة. وبالرغم من ذلك، أسهم هذا بدوره في خلق بيئة أكثر تنافسية، ما أدى إلى انخفاض في إيرادات الفوائد والعائد على الائتمان. وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة، إضافة إلى زيادة تكلفة التمويل الناتجة عن نمو القروض، في التأثير على صافي هامش الفائدة.
وأضافت: لاحظنا في تقريرنا السابق تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل، ولا يزال هذا التوجه مستمراً في الربع الأخير 2016، ولا يمكننا في هذه المرحلة تأكيد استمرار هذا التوجه بالرغم من أن الموضوع الرئيسي هو الإيرادات وليس التكلفة. وبالرغم من اتباع البنوك سياسة حذرة لإدارة التكاليف، ما أدى في بعض الحالات إلى تأجيل بعض القرارات المتعلقة بالاستثمار والتوظيف، إلا أن هذه الاستثمارات قد يتم تطبيقها خلال العام، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل.
