مصارف الخليج تواجه تحديات السيولة

أكدت دراسة لشركة «كي بي أم جي»، العالمية المختصة في مجال التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية، أمس أن البنوك في المنطقة صامدة على الرغم مما تواجهه من ضغوط في هوامش الربحية وزيادة خسائر انخفاض القيمة وارتفاع تكاليف التمويل. إذ أطلقت الشركة دراسة مصرفية واسعة حول البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويوضح تحليل الدراسة نتائج الأرباح السنوية المُعلنة للسنة المالية 2016 فيما يتعلق بـ 56 بنكاً تجارياً مدرجاً في دول مجلس التعاون الخليجي، تغطي أكثر من 90٪ من الأصول المصرفية المدرجة في المنطقة.

كما أشارت الدراسة التي تمّ إطلاقها تحت عنوان «الإبحار عبر التحديات» إلى أن صافي الأرباح قد تأثر بضغوط هوامش الربحية وارتفعت خسائر انخفاض القيمة، وشهدت انخفاضاً سنوياً لأول مرة خلال الأعوام الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك تدهورت الجودة الائتمانية لعديد من البنوك مع ارتفاع خسائر انخفاض القيمة بشكل عام بحوالي 25٪ منذ عام 2015.

تحديات

وعلى الرغم من التحديات فإنّ النمو في الأصول ما زال قوياً بمعدل 5.6٪ عبر المنطقة، نتيجة لزيادة عمليات الإقراض إلى الحكومة والمؤسسات ذات الصلة. كما يعكس زيادة النشاط في رأس المال على مدار العام، ارتفاع كفاية رأس المال ومعدل السيولة في الميزانيات العمومية للبنوك في العام 2016، مما ساعد البنوك على النمو والبقاء فوق الحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال، والتي قد تصل هذه النسبة إلى 18٪ في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2018، أي ما يزيد على 8٪ لمتطلبات بازل «III».

ونوهت الدراسة أن ضغوط السيولة في السعودية انخفضت منذ الربع الثالث 2016 نظراً لإطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 التي تلاها اصدار سندات بقيمة 5. 17 مليار دولار وتقديم الحكومة 28 مليار دولار للمقاولين واستقرار أسعار النفط. ومع أن هنالك تفاؤلاً متحفظاً، إلا أن زيادة خسائر انخفاض القيمة واستمرار ضغوط التكلفة ستكون بمثابة رياح معاكسة للبنوك السعودية المدرجة.

وفي الكويت، قامت البنوك باستغلال أسواق رأس المال لرفع الشق 1 والشق 2 من بازل «III» حيث تجاوزت صناديق المال المتوافقة 1 مليار دولار، مما حسّن بشكل كبير من معدلات كفاية رأس المال. ومع الارتفاع الذي شهده الوقود في 2016 ورفع دعم الكهرباء والماء المتوقع، فإنّ القطاع الاستهلاكي الذي يعتبر حجر الأساس للنمو في دولة الكويت من المرجح أن يتباطأ مما سيؤثر بشكل كبير على القطاع المصرفي.

أما عُمان، بلغ اجمالي القروض الغير مسددة 2. 57 مليار دولار بنهاية 2016، بزيادة تتجاوز 10٪ مقارنة بالعام السابق. وارتفع إجمالي الودائع خلال السنة بما يزيد عن 5٪ لتصل إلى 8. 52 مليار دولار. كما سجلت معدل عالٍ في نسبة القروض إلى الودائع (بما يتجاوز نسبة 100٪) في قطاع البنوك، مما يتطلب مراقبة السيولة عن كثب.

سجلت الخدمات المالية نمواً اجمالياً من 7. 1٪ في عام 2015 إلى 4. 7٪ في الربع الثالث من عام 2016، ومن الواجب مراجعة القروض المتعثرة لقطاعات التعدين والصناعة. ومع ظهور الرقمنة كأداة لتحسين الأداء المالي والتشغيلي للبنوك.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات