تحسّن الظروف التجارية في السعودية ونمو الصادرات المصرية الجديدة
أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيس التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية أن الظروف التجارية في المملكة تشهد تحسناً خلال مايو المنقضي، حيث ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط محافظًا على التوسع، مدعومًا بالتوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
منوهاً إلى انخفاض تضخم التكاليف إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة. وتراجع أسعار البيع بشكل هامشي. كما هبطت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي، لتعكس حدة المنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي مصر، أظهر المؤشر تدهور الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مايو، كما هو الحال بداية طوال العشرين شهرًا الماضية. وكان التراجع الأخير واضحًا بسبب الانخفاض الملحوظ في الإنتاج والطلبات الجديدة، رغم أن معدلات الانكماش تراجعت إلى ثاني أضعف مستوياتها في تسعة أشهر (بعد شهر إبريل).
علاوة على ذلك، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر زيادة قياسية على مستوى الدراسة في طلبات التصدير الجديدة، حيث ازدادت قوة الطلب الدولي. أما على صعيد الأسعار، فقد استمر ضعف العملة المحلية في فرض ضغوط على تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة أخرى قوية في أسعار المنتجات.
تباطؤ
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: يعزى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في السعودية بشكل كبير إلى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة مع ضعف ملحوظ تحديداً في طلبات التصدير.
ومع أن القطاع غير النفطي سجل هذا العام نمواً أقوى حتى الآن بالمقارنة مع 2016، إلا أن مخاطر الإنخفاض على نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت مع تمديد خفض إنتاج الدول الأعضاء في (أوبك) لتسعة أشهر إضافية.
وأضافت بخصوص مصر: يبدو أن القطاع الخاص المصري يميل إلى الاستقرار مع بقاء مؤشر مديري المشتريات ثابتاً إلى حد كبير منذ شهر أبريل. مما يدعو للتفاؤل أن طلبات التصدير الجديدة ارتفعت بأسرع وتيرة لها في شهر مايو، وبذلك فإن الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري خلال نوفمبر 2016 كان له تأثير إيجابي على الصادرات.
تراجع
كما أفاد المؤشر في مصر بأن تدهور الأوضاع التجارية جاء نتيجة التراجع الملحوظ في الإنتاج، رغم أن معدل الانكماش لم يتغير بشكل عام عن أبريل (الذي كان الأضعف في 9 شهور)، وذكرت الشركات المشاركة بالدراسة أن السبب انخفاض الطلب والأوضاع الاقتصادية غير المواتية، منوهاً إلى ارتفاع الصادرات الجديدة بأسرع وتيرة منذ بدء السلسلة في أبريل 2011. وربط أعضاء اللجنة بين زيادة أعمال التصدير الجديدة وبين زيادة الطلب من الأسواق الدولية.
