تراجع فروع المصارف ليس مرتبطاً بالاندماجات

أكد المصرف المركزي عدم وجود علاقة بين انخفاض عدد البنوك الوطنية خلال العام الحالي وعمليات الاندماج المصرفي.

وقال معالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي في تصريح خاص لـ «البيان الاقتصادي» إن تراجع عدد فروع البنوك الوطنية ليس مرتبطاً بإجراءات الاندماج بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني إنما يمكن أن يعود السبب إلى خطط بعض البنوك الوطنية لخفض التكاليف وفقاً لسياساتها الداخلية.

وانخفض عدد فروع البنوك الوطنية مجدداً حيث أغلقت 15 فرعاً جديداً خلال أبريل الماضي ووصل عدد الفروع إلى 819 فرعاً بعد أن تم تخفيض عدد الفروع بمقدار 40 فرعاً على مدار عام من 874 فرعاً بنهاية الربع الأول من 2016 إلى 834 فرعاً، فيما استقر عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك عند 35 وحدة وبلغ عدد مكاتب الصرف 63 مقابل 72 مكتباً بنهاية مارس الماضي.

وقالت مصادر مصرفية إن الانخفاض في عدد الفروع وأعداد الموظفين يرجع إلى سعي البنوك الوطنية إلى رفع كفاءة مصروفاتها لزيادة أرباحها، موضحة أن البنوك الوطنية تشهد توسعاً في الصيرفة الذكية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا بشكل متسارع لتعزيز الإيرادات والكفاءة.

حيث شهد العامين الماضيين والفترة المنقضية من العام الحالي خطوات متسارعة في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويتم سنوياً توجيه استثمارات كبيرة في خدمات تكنولوجيا المعلومات القادرة على دعم البيانات والتحليلات الكبيرة.

وأضافت أن بنوك الإمارات تسعى لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية توفر قيمة مضافة للعملاء، مؤكدة أن هذه الخدمات تأتي لتلبية الطلب المتنامي على تنفيذ العمليات المصرفية والمالية بصورة سريعة وآمنة وموثوقة بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الدفع الإلكتروني وتقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء.

وأشارت إلى استمرار توسع البنوك الوطنية في الاعتماد على «الصيرفة الذكية» التي تتيح معظم الخدمات المصرفية للعملاء من خلال الهواتف والأجهزة الذكية في أي وقت وفي أي مكان مما يقلل تدريجياً دور الفروع المصرفية التقليدية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز